"التشريعي" يدعو لتصحيح خطيئة "أوسلو" وبناء شراكة وطنية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صفا
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء على ضرورة تصحيح خطيئة التوقيع على اتفاقيات أوسلو التي وضعت شعبنا وقضيتنا تحت هيمنة الاحتلال .
وشدد المجلس التشريعي خلال جلسته الخاصة المنعقدة بغزة في الذكرى الـ 30 لتوقيع قيادة منظمة التحرير على اتفاقيات أوسلو، على ضرورة بناء شراكة وطنية جامعة تفضي إلى برنامج وطني كفاحي لمواجهة العدوان والاستيطان ومخططات التهويد، وتواجه الحصار المفروض على غزة، وتعيد صياغة النظام السياسي الفلسطيني من جديد.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة السياسية بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها بمقره في مدينة غزة.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إن اتفاق أوسلو المشؤوم شكل وصمة عار في تاريخ قضيتنا وفرّق شعبنا وزرع بذور الانقسام البغيض بين قواه ومكوناته المختلفة، وأحدث شرخاً تاريخياً في الواقع الفلسطيني".
وأضاف بحر" رغم 30 عامًا على نكبة أوسلو، لا زالت السلطة برام الله تراهن على إحيائه من جديد رغم تصاعد عمليات القتل والإرهاب الإسرائيلي وتضاعف التهويد والاستيطان، وبلغ بها الأمر توفير الغطاء لعدوان واقتحامات الاحتلال المتكررة للضفة".
وبين أنّ الدعم الأمريكي لأجهزة السلطة الأمنية يهدف لقمع المقاومة وحماية المستوطنين، "ويؤكد أن السلطة لم تغادر هذا النهج الكارثي وتصر على جريمة التنسيق الأمني المذل".
التوصيات
بدورها دعت اللجنة السياسية بالمجلس في توصياتها الفصائل الفلسطينية لتبنّي وثيقةٍ رسميةٍ للتعبير عن رفضها الاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو المشؤومة، واعتبار هذه الاتفاقية كأنْ لم تكن، "فهي باطلةٌ وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وطالبت اللجنة بتشكيلُ فريقٍ يضمُّ نُخبةً السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين لدراسة تبعات إنهاء هذه الاتفاقية وإبطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها أبسط قواعد القانون الدولي.
وأكدت على ضرورة بناءِ خطةٍ وأدواتٍ فلسطينيةٍ مُوَحّدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن، وضرورة تقديم كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.
وشددت اللجنة على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المُحَرَّم شرعًا، والمُجَرَّم وطنيًا، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني، وأنهكت شعبنا.
ودعت اللجنة الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا وأن التنازل عن أيِّ شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي المجلس التشریعی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
حماس: المصادقة على شرعنة 19مستوطنة تصعيد خطير بمشروع الضم
غزة - صفا قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل تصعيدًا خطيرًا في مشروع الضم والتهويد. وأضافت الحركة في بيان يوم الجمعة، أن هذا الإعلان يعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستميت لتكريس واقع استيطاني وصولًا للسيطرة التامة على الضفة الغربية. وأكدت أن هذا القرار وما سبقة من قرارات مماثلة هو استمرار لسياسة سرقة الأراضي، وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله. وحذرت حماس من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية. وشددت على أن هذه المخططات لن تفلح في كسر صمود شعبنا وتشبثه بأرضه وحقوقه. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك الاستيطاني المنفلت، واتخاذ خطوات عملية لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟