البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُشارك في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الخليجية الدائمة لشؤون العمل الإحصائي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي عُقد في مقر المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان، وبحضور ومشاركة الأعضاء ممثلي الهيئات والأجهزة الإحصائية بدول المجلس.
وقد ترأس نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد أحمد المطاوعة الوفد المشارك، والذي ضم مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة السيدة نورة خميس السعدون.
وخلال الاجتماع المنعقد أعرب الدكتور خالد المطاوعة، عن جزيل شكره وتقديره لجميع منظمي الاجتماع بسلطنة عُمان، كما أشاد بما حظي به وفد المملكة من حفاوة وترحيب، معربًا في الوقت نفسه عن خالص تمنياته في أن تتكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والسداد.
كما أكد الدكتور خالد المطاوعة أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة والتي من شأنها أن تُسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الإحصائي بين الدول الأشقاء، وإتاحة المجال لبحث ومناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بهذا بالمجال الإحصائي، بما يدفع بمسيرة العمل الإحصائي الخليجي إلى أفاق أرحب من التطور والنماء، مؤكدًا بأن الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي وما تضمنه من محاور ليعكس الاهتمام الخليجي الكبير بتوفير البيانات والإحصاءات الوطنية الموثوقة والدقيقة والتي تخدم كافة المجالات.
وبحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإجراءات توصيات الاجتماع السابق للجنة، وتوصيات اللجان الدائمة والفنية، كما تم استعراض مجموعة من المذكرات المقدمة من جانب مركز الإحصاء الخليجي والتي تناولت عدد من الموضوعات الإحصائية ومنها موضوع الدعم الفني للدول الأعضاء وتقرير مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، واستحداث برنامج دبلوم عالي في الإحصاءات الرسمية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة موضوع مشروع مرسى والذي تقوم فكرته على إنشاء بيانات مركزية مُحدثة وعالية الجودة للإحصاءات الوطنية للدول الأعضاء على المستوى الإقليمي، والتي سيتم جمعها وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، وبحث تطوير العمل الإحصائي الخليجي، وتطبيق مختلف معايير الجودة الاحصائية مع المشاريع الاحصائية والتي تزيد من كفاءة وجودة الرقم الاحصائي وابرازه في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية.
وكما تم بحث التقرير الإحصائي حول منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومتابعة أخر مستجدات سير العمل على دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، كذلك تم التطرق إلى موضوع قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف الدول الأعضاء ببناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومناقشة موضوع مشروع قياس الاقتصاد الرقمي والسجلات الإدارية لقطاع السياحة إلى جانب بحث برنامج عمل المركز للعام القادم في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025) واستعراض مشروع موازنة المركز للعام 2024.
وفي ختام الاجتماع، ناقشت الهيئات والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة ما استجد على جدول أعمالها كما ناقشت موعد عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العمل الإحصائی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«أثر البيئة الإلكترونية على جودة المراجعة».. في رسالة ماجستير بـ تجارة طنطا
حصل الباحث طارق فخري عبد اللطيف محاسب قانونی و عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، على درجة الماجستير في المحاسبة، بكلية التجارة جامعة طنطا، وذلك عن رسالة بعنوان " أثر البيئة الإلكترونية على جودة المراجعة"، "دراسة ميدنية" على مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذة الدكتورة أسماء عبد المنعم محمد سراج أستاذ المحاسبة المساعد - كلية التجارة - جامعة طنطا (إشراف)، والأستاذ الدكتور محمد سامي راضي، الأستاذ بقسم المحاسبة وعميد كلية التجارة السابق بجامعة طنطا، " عضوا ورئيساً "، الأستاذ الدكتورة منال محمد الحسانين عفان أستاذ الإقتصاد ورئيس قسم الإقتصاد والمالية العامة (سابق) كلية التجارة - جامعة طنطا " عضوا ".
وأوصت الدراسة بضرورة التوسع بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وحسب احتياج الأقسام لكل نوع من انواع تكنولوجيا المعلومات من اجل النهوض بواقع المكتب الى مستوى أفضل.
كذلك ضرورة ادخال كوادر المكتب في دورات مكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي لمواكبة احدث التطورات العالمية في هذا المجال لرفع كفاءة العاملين في المكتب، وتركيز الاهتمام بالشبكات العصيبة والبحث عن الاسباب الحقيقية لقلة استخدامها مع زيادة الدعم والاهتمام بمجالات تكنولوجيا المعلومات الاخرى والتي تساهم بشكل مباشر في تحسين اداء المكتب مع ضرورة إبراز أهمية تقنيات تكنولوجيا المعلومات في مكاتب المحاسبة والمراجعة، وذلك من خلال تفعيلها بالمؤتمرات والمحاضرات والندوات والدورات التدريبية.
وضرورة مواكبة التطورات وملاحقة الأنظمة الحديثة وخاصة في مجالات تقنيات تكنولوجيا المعلومات في مكاتب المحاسبة والمراجعة وأنظمة الرقابة الداخلية، وتدريب القائمين عليها من خلال رفع الكفاءة لديهم باعتبار تقنيات تكنولوجيا المعلومات في هذه المكاتب من المتطلبات الأساسية للرقابة على الجودة.
كما أوصت بتشجيع مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر على تدريب كوادرها على إستخدام برامج المراجعة الإلكتروني خصوصاً لدى مراجعة حسابات العملاء الذين يستخدمون النظم المحاسبية المحوسبة.
وتضمنت الرسالة توجهات بحثية مستقبلية، حيث يمكن القول بأن استخدام تقنيات البيئة التكنولوجية فرصة حقيقية لمصر من أجل تحقيق أهدافها المحاسبية بأقل تكلفة وفي أقصر وقت، وفي ظل التطورات التي تشهدها معايير المراجعة الدولية واستجابة للتطورات التكنولوجية، توصى الدراسة بضرورة قيام الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بموضوع تقنيات تكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة التطبيقية المحوسبة التي تستخدم في عملية المراجعة مثل مدى ملائمة استخدام التقنيات الإلكترونية لبيئة المحاسبة في مصر، وأثر استخدام تقنيات البيئة الإلكترةنية فى تحسين جودة أدلة عملية المراجعة في مصر.
وبعد المناقشة والحكم أصدرت اللجنة قرارها بمنح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز.