وزير الزراعة يواصل متابعة ملف النباتات الطبية والعطري لبحث تعظيم الاستفادة في التصنيع والتصدير
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع بعض مصنعى النباتات الطبية والعطرية بحضور قيادات الوزارة وذلك في اطار توجهات الدولة بتدعيم هذا الملف.
وخلال الاجتماع "أكد القصير" على ضرورة بحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لها وذلك في إطار تعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد القومي الزراعي وأيضًا في زيادة دخول مزارعي هذه النباتات خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لهذه الفئة من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية وخلافه.
وزير الزراعة كلف قيادات الوزارة بعرض ملف كامل عن هذا القطاع والتحديات التي تواجه وكيفية تدعيم هذه الصناعة حتى تسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وكذلك جلب العملة الأجنبية بجانب توفير فرص عمل.
كما أشار وزير الزراعة إلى أن ضرورة تذليل وحل كل المشاكل والمعوقات المرتبطة بقطاع الطبية والعطرية سواء من ناحية الزراعة أو التسويق والتصنيع والتصدير.
وكان وزير الزراعة قد سبق وعقد اجتماعا مع جميع المعنيين من الوزارة بقطاع النباتات الطبية والعطرية لبحث كيفية النهوض به ووجه قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين في النباتات الطبية والعطرية إلى ضرورة العمل على دعم التوسع في المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية فى مصر وزيادة الإنتاج منها وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل لا مكبرات صوت ومنع الحليب واللحوم.. 72 اشتراطًا لنشاط الباعة الجائلين
طرحت وزارة البلديات والإسكان الإطار التنظيمي واشتراطات مواقع الباعة الجائلين، أو ما يُعرف بالتاجر المتنقل، عبر منصة ”استطلاع“ الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتنظيم أنشطة البيع الجائل في المملكة بما يحقق الطموحات التنموية ويعزز من الامتثال العام، ويسهم في الحد من مظاهر التشوه البصري المرتبطة بهذا النوع من النشاطات التجارية.
تنظيم شامل لرخصة التاجر المتنقل
أخبار متعلقة عاجل"التعليم" تطلق آلية لسد العجز الطارئ بالمدارس في يوم عمل واحدمؤهل لكن غير مستحق.. ماذا تعني هذه الرسالة عبر حساب المواطن؟تضمنت الاشتراطات المقترحة جملة من الضوابط المنظمة لإصدار وإلغاء وتجديد وتعديل وإيقاف تراخيص الباعة الجائلين، على أن تُنفذ هذه الإجراءات وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
واشترطت الوزارة أن يكون النشاط المرخص من ضمن الأنشطة المسموح بممارستها من قِبل الأفراد، مع ضرورة استيفاء كافة المتطلبات المرتبطة بكل نشاط.
وفيما يتعلق بتصاريح منافذ البيع أو مواقف العربات، نصت الاشتراطات على ضرورة تقديم رخصة تاجر متنقل سارية المفعول، مع الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية المختصة. كما يُشترط في حال طلب تصريح لموقف عربة، إرفاق ترخيص العربة المتنقلة كوثيقة داعمة للطلب.متطلبات فنية صارمة للعربات ومنافذ البيع
من حيث الجوانب الفنية، ألزم التنظيم الجديد أصحاب العربات المتنقلة بالالتزام بكامل الاشتراطات البلدية الخاصة بالعربات المتنقلة. كما شددت الاشتراطات على ضرورة تجهيز منافذ البيع تجهيزًا كاملاً يتناسب مع طبيعة النشاط، بما يشمل تصنيع الأسطح من مواد مقاومة للصدأ والرطوبة، وتوفير أحواض غسيل مرتبطة بخزانات تصريف للأنشطة الغذائية والصحية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تثبيت المعدات بشكل آمن ومحكم، مع حظر استخدام الإنارة الغازية، أو الاستفادة من إنارة الشوارع أو المرافق العامة كمصدر كهربائي. كما اشترطت الحصول على التراخيص والتصاريح البلدية لمنافذ البيع أو مواقف العربات قبل الشروع في التشغيل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحملات تهدف إلى إحكام الرقابة على الباعة الجائلين (اليوم)ضوابط تشغيل دقيقة ومفصلة
حددت الوزارة اشتراطات تشغيلية دقيقة تُنظم عملية عمل الباعة الجائلين، أبرزها منع ممارسة النشاط خارج المواقع المسموح بها أو بعد انتهاء الترخيص، أو مزاولة نشاط مختلف عن النشاط المصرح به، وضرورة أن تكون نافذة البيع للعربات باتجاه الرصيف، لا نحو الشارع، حفاظًا على السلامة المرورية، ومنع تقديم خدمات ”طلبات السيارات“ منعًا لإرباك حركة السير، وإلزام التاجر بالحصول على موافقة الأمانة أو البلدية في حال رغب بتغيير موقع أو مساحة منفذ البيع أو تعديل النشاط.
وشددت الاشتراطات على ضرورة التزام التاجر المتنقل بالتواجد بنفسه أثناء التشغيل، مع السماح لذوي الإعاقة بالاستعانة بعامل مساعد بشرط توافق ذلك مع الأنظمة. كما يمنع تغطية أو إزالة ملصقات الإغلاق الصادرة من الجهات الرقابية، ويحظر إعادة تشغيل الموقع قبل معالجة المخالفة.حماية المستهلك وسلامة الغذاء
في إطار حماية صحة المستهلكين، ألزمت الاشتراطات منافذ البيع بتوفير صندوق إسعافات أولية، والحصول على شهادة صحية في حال كانت الأنشطة غذائية أو صحية، مع عدم تجاوز المنتجات المعروضة للمساحة المخصصة أو عرضها على الأرض.
ومنعت الوزارة استخدام مكبرات الصوت، والافتراش، والاعتماد على طبليات خشبية، مع السماح باستخدام الأرصفة المحيطة لخدمة الزبائن فقط بعد استخراج تصريح إشغال رصيف خاص.
وفيما يتعلق بالممارسات الصحية، فرضت الوزارة على العاملين في النشاط الغذائي استخدام أدوات تغليف مطابقة للمواصفات، وتوفير وحدات تبريد مناسبة، وحوض غسل وتعقيم، واشتراط وضع بطاقات تعريف على المنتجات المعروضة. كما حظرت تحضير صلصات مثل الكاتشب والمايونيز داخل الموقع، وألزمت باستخدام منتجات مصنعة في مصانع مرخصة.حظر صارم على عدد من المنتجات
حددت الوزارة قائمة بالمنتجات المحظور بيعها عبر العربات أو المنافذ، وشملت اللحوم والدواجن والأسماك غير المطهية، والحليب والألبان مجهولة المصدر، والحيوانات والطيور الحية، والأدوية والعقاقير الطبية، والأعشاب الطبية والعدسات اللاصقة، ومنتجات التبغ، والألعاب النارية والمعادن الثمينة والأسلحة البيضاء والنارية.
شددت على ضرورة أن تكون المنتجات الغذائية صالحة للاستهلاك وخالية من التلف، مع الفصل بين المواد النيئة والمطبوخة، واستخدام أكواب مخصصة للمشروبات الساخنة فقط.متطلبات صيانة مستمرة وجمالية
في جانب الصيانة والمظهر العام، شددت الوزارة على إلزام أصحاب المنافذ والعربات بإجراء صيانة دورية شاملة تشمل الجدران والأرضيات والواجهات واللوحات وأجهزة التكييف والإنارة، والتمديدات الكهربائية والصحية والغاز، إلى جانب فحص الأجهزة الكهربائية المستخدمة للتأكد من سلامتها.تنظيم عمراني وإنشائي دقيق
شملت الاشتراطات أيضًا متطلبات معمارية وفنية تشمل تحديد مواقع البيع بالدهانات الأرضية أو اللوحات الإرشادية من قبل الأمانات، مع السماح للأمانة بفرض نماذج موحدة للمنافذ. وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المواقع الاستثمارية بكود البناء السعودي، بما يشمل المتطلبات الإنشائية والميكانيكية والكهربائية والصحية، وغيرها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة.
ونصت الاشتراطات على ضرورة تجهيز الموقع بمرافق إنارة ذات كفاءة عالية، ومنع استخدام الإنارة الغازية أو الأرضيات الخشبية، مع التأكيد على كفاية حجم المنفذ لتلبية احتياجات التاجر ومواكبة متطلبات الخدمة.مراعاة ذوي الإعاقة ومتطلبات الوصول الشامل
في بُعد إنساني مهم، ألزم التنظيم الجديد جميع المواقع بتهيئة مسارات ومنحدرات مخصصة لذوي الإعاقة، وفقًا للفصل «1009» من كود البناء السعودي، ودليل معايير الوصول الشامل. كما يجب أن يكون الدرج الخارجي - في حال وجوده - مصنوعًا من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق، مع ضمان خلو الأرصفة من أية عوائق تعيق الحركة أو تهدد السلامة في حالات الطوارئ.واجهات مصممة وفق الكود العمراني
أكدت الوزارة على ضرورة أن تكون الواجهات مصممة وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، مع حظر تركيب الأسلاك أو التمديدات الصحية والكهربائية على الواجهات أو الأسطح بطريقة ظاهرة. كما أكدت وجوب التزام الموقع بتوفير خدمات أساسية مثل المواقف، ودورات المياه، والمصليات، والاستراحات، مع وجود مكتب إداري داخل الموقع نفسه.
كما سمحت الوزارة بتخصيص مقرات لضيافة الأطفال، بما يضمن دعم الأسر المنتجة والعاملات ضمن القطاع، بشرط الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.الحماية من الحرائق أولوية أساسية
في ختام الاشتراطات، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع متطلبات كود الحماية من الحرائق السعودي «SBC 801»، والتي تشمل توفير وسائل الإطفاء والتجهيزات اللازمة، بما يضمن بيئة تشغيل آمنة للمستهلك والعامل على حد سواء.
وتدعو الوزارة عبر طرح هذه الاشتراطات في منصة ”استطلاع“ إلى مشاركة المهتمين والمختصين والمواطنين، لضمان أن تكون الاشتراطات المقترحة واقعية، وقابلة للتطبيق، وتحقق مصلحة التاجر والمستهلك والمدينة في آنٍ واحد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح