«الرقابة المالية والإدارية» ينظم حلقة تنفيذية حول الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة

تناولت أفضل الممارسات فـي مكافحة الفساد

مسقط ـ «الوطن»:

نظَّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حلقة تنفيذية للخطَّة الوطنية لتعزيز النزاهة وذلك برعاية سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور سعادة السَّيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وبمشاركة واسعة من المسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية.

وبدأت الحلقة التنفيذية أعمالها بكلمة الجهاز ألقاها أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام الأعمال القانونية بالجهاز، أكد من خلالها أنَّ إقرار الخطَّة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022ـ2030) يأتي انطلاقًا من الحرص الذي تُولِيه سلطنة عمان لتبني أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات، مؤكدًا أنَّ الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ تُمثِّل الموجِّه الأساسي لمؤسسات الدولة في تجسيد مبادئ العدالة والنزاهة وحسن إدارة الموارد، وأنَّ النزاهة وما يرتبط بها من كفاءة في إدارة الموارد تُعدُّ من المرتكزات الأساسية للتطوير المؤسسي. وفي هذا الإطار قال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأنَّ الخطَّة الوطنية لتعزيز النزاهة تسعى إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تبني أفضل الممارسات في مجالات النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مضيفًا سعادته أنَّ الخطَّة تشتمل على أربعة مبادئ رئيسة، يركز المبدأ الأول على النزاهة من خلال تبنِّي مبادئ وقِيَم النزاهة وممارساتها القويمة تجاه المال العام والوظيفة العامة، في حين يُعنى المبدأ الثاني بمجال الشفافية عبر إفصاح مؤسسي يستند إلى مبادئ الدقة والملاءمة والموثوقية، أمَّا المبدأ الثالث فيتناول المساءلة والمحاسبة من خلال إيجاد تشريعات شاملة وإجراءات ذات كفاءة لتفعيل المساءلة والمحاسبة، ويأتي المبدأ الرابع من مبادئ الخطَّة الوطنية حول الشراكة والتي تتحقق عبر التعاون الفاعل من كافة الأطراف ذات العلاقة.

المصدر: جريدة الوطن