مطالب برلمانية بإنهاء قانون التصالح : عوائده تصل لـ 100 مليار جنيه.. على رأس الأجنذة التشريعية في دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رئيس هيئة برلمانية: تقدمت بمشروع قانون للتصالح يعالج إشكالية الأحوزة العمرانية واشتراطات الحماية المدنية
برلماني عن قانون التصالح: يحقق مصلحة المواطن ويعالج إشكاليات قيود الارتفاع
نائب: عائد قانون التصالح في مخالفات البناء تقدر بـ 100 مليار جنيه
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة سرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لإنهاء هذا الملف الشائك، الذي يهم قاعدة عريضة من المواطنين، حيث أعلن عدد منهم أنه تقدم بمقترحات لمواجهة الأزمات التي واجهت القانون خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف النواب، أنه تقدموا بمشروعات قوانين، من شأنها معالجة إشكالية الأحوزة العمرانية واشتراطات الحماية المدنية، والمطالبة بتخفيض رسوم التصالح، مؤكدين أن القانون يجب أن يحقق مصلحة المواطن ويعالج إشكاليات قيود الارتفاع.
في الوقت نفسه، أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة انتهت من قانون التصالح وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا بأن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع القانون الذي تقدم به، تضمن حل لمشاكل التطبيق التي واجهت قوانين التصالح السابقة، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة مسبقًا.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على خلفية إعلان وزير العدل انتهاء الحكومة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما قامت بسحبه من اللجان المختصة، بعد حدوث خلاف حول العديد من مواد القانون بس أعضاء "النواب" والحكومة.
وطالب النائب إيهاب منصور، وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهم قاعدة عريضة من المواطنين، مشيرا إلى أنه يوفر عوائد تصل لـ 100 مليا جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4% فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.
وشدد النائب إيهاب منصور على ضرورة إرسال الحكومة لتعديلات قانون التصالح في أسرع وقت، على أن تكون مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية صدور تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيتم دراستها في المجلس بشكل جيد بما يحقق مصلحة المواطن.
وطالب "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الحكومة بتلاشي جميع العيوب فى القانون الحالى للتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كلف الحكومة بادخال تعديلات جديدة على القانون الحالى.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأكد النائب على ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة متضمنة لطريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً، موضحاً أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لابد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية والتشييد العمرانى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران