بريطانيا تصدر قانون يحظر الكاميرات الصينية بالمواقع الحكومية (فضيحة تجسس السبب)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس العموم البريطاني على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.
بريطانيا.. قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية
ونوة مجلس العموم بريطانيا، أن القانون الجديد يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف في مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس، للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.
ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
شجبت الصين بشدة التقارير عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، معتبرة أنها محض "افتراء خبيث" و"مهزلة سياسية".
وأكدت الشرطة في المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي ، توقيف شخصين في مارس الماضي على خلفية شبهات تجسس، ألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في ادنبره. وأشارت تقارير صحافية بريطانية الى أن الشبهات تدور حول تجسس لصالح بكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا تجسس المملكة المتحدة الصين
إقرأ أيضاً:
لماذا يحظر تبرع الأطفال بالأعضاء؟ القانون يجيب
تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان لآخر، كما حظر التبرع بأعضاء الأطفال.
في هذا الصدد، نص القانون علي أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
كما لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
كما يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
وطبقا للقانون، يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
كما يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس