وصلت قضية الاعتداء الوحشي على الصحفي اليمني مجلي الصمدي، من قبل مسلحين حوثيين، أمام منزله بالعاصمة صنعاء، ونهب إذاعته الخاصة، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف .

ودعت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، اليوم، إلى إدانة الانتهاكات المستمرة للمليشيات الحوثية، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الحريات الصحفية.

وتحدث عضو الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات خالد العفيف في إحاطة أمام جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن استمرار الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، وخاصة تلك الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وتقييد الصحافة

وقال العفيف في إحاطته: “خلال الأيام القليلة السابقة اعتدت مليشيات الحوثي بالضرب المبرح علانية على الصحفي مجلي الصمدي أمام منزله بالعاصمة صنعاء بسبب كتاباته التي تنتقد سلوك الجماعة، وهي إحدى وسائل قمع الحريات العامة، حسب ما جاء في بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين”.

وأشار إلى اقتحام إذاعة صوت اليمن وهي إذاعة مجتمعية في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي يُعد الصمدي مديرها ومالكها، وقال: “اقتحمت مقرها مليشيا الحوثي في 25 يناير 2022م وأوقفت بثها، ونهبت أجهزتها”.

واختتم إحاطته بدعوة المجلس إلى إدانة الانتهاكات الحوثية ضد الحريات الصحفية، قائلاً: “ندعو مجلسكم الموقر إلى إدانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغط عليها لوقف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ضد الحريات الصحفية”.

وانعكست انتهاكات الحوثيين بممارسة كل الأساليب ضد الحريات الصحفية، منها الاعتقالات والاعتداء والتعذيب، ومصادرة أجهزتهم، ومنعتهم من السفر إلى أي مناطق أخرى خارجة عن سيطرتهم، وألزمتهم بضمانات تجارية على عدم عودتهم لممارسة حقهم الصحفي.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، أدان نهاية الشهر الماضي، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبه مسلحون حوثيون ضد مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، الصحفي اليمني مجلي الصمدي.

وأدان الاتحاد في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، ورصده "المشهد اليمني" محاولات إسكات صوته النقدي من قِبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران.

وطالب الاتحاد، السلطات المعنية بوقف الترهيب الذي يستهدف الصحفيين في البلاد. ودعا لتقديم الجناة إلى العدالة، مشدداً على أن مناخ الإفلات من العقاب هذا لا يطاق.

وأشار الاتحاد إلى تعرض مدير ومالك إذاعة "صوت اليمن" الزميل، مجلي الصمدي للاعتداء المبرح من عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد يوم 24 آب/أغسطس أمام منزله بمنطقة الصافية بصنعاء يزعم أن لها علاقة بجماعة الحوثي.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين الاعتداء الوحشي على زميلنا مجلي الصمدي وكل محاولات إسكات صوته النقدي. ونطالب السلطات المعنية بوقف الترهيب الذي يستهدف الصحفيين في البلاد وندعو لتقديم الجناة إلى العدالة"، مؤكداً "أن مناخ الإفلات من العقاب هذا لا يطاق."

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قد أدانت هي الأخرى جريمة الاعتداء بالضرب المبرح، من قبل عصابة حوثية مسلحة، على الزميل مجلي الصمدي، أمام منزله بالعاصمة صنعاء، وقالت إنها تلقت بلاغا من الزميل الصمدي مدير ومالك إذاعة صوت اليمن، والتى سبق تعرضها للنهب والإيقاف من قبل جماعة الحوثي يفيد فيه تعرضه للاعتداء المبرح من عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد مساء الخميس أمام منزله بمنطقة الصافية بصنعاء وبرروا اعتداءهم بسبب كتاباته على موضوع رواتب الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

جاء ذلك في بيان، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، قالت فيه إنها وهي تدين هذه الواقعة الخطيرة تعتبرها استمرارا لمسلسل الاستهداف الذي طال الصمدي منذ بداية اقتحام إذاعته ونهب محتوياتها مرورا بمنعه من حقه القضائي في استرداد حقوقه ومصدر رزقه والعاملين معه وصولا لهذا الإعتداء العنيف والخطر .

واعتبرت أن "هذا الترهيب الذي رافقه تحريض مباشر من قبل قيادات في جماعة الحوثي لدليل واضح على مستوى الضيق بالصحافيين والاعلاميين والتعامل معهم كأعداء واهداف للقمع والسجن والتشريد والملاحقة والتضييق" .

وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين، سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤلية عن حياة وسلامة الزميل الصمدي, وما يتعرض له من مخاطر أو أذى .

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزميل مجلي الصمدي والضغط لاسترداد حقوقه وتوفير الحماية له ولأسرته، ولجميع الصحفيين والاعلاميين .

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: مجلی الصمدی أمام منزله من قبل

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين في موقفها من الرسوم القضائية

ارسل نقيب الصحفيين خالد البلشي، خطاب تضامن إلى نقابة المحامين في موقفها من الرسوم القضائية.

وقال البلشي فى الخطاب: بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، التي تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين.  
 وتابع : إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تُفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.  

واضاف إننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.

وقال إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية.  
لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.  

وختامًا، نحيي وقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي.

طباعة شارك نقيب المحامين نقيب الصحفيين الرسوم القضائية

مقالات مشابهة

  • مفوضية حقوق الإنسان: 40% من مواطني البصرة لا يمتلكون مساكن
  • «إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
  • عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)
  • نقابة الصحفيين ترحب بإنهاء قضية الصحفي عمران الحمادي في تعز
  • محمد السيد يتقدم بطلب لنقيب الصحفيين لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي
  • مكتب الاتصال الخدمى.. محمد السيد الشاذلى يتقدم بطلب لنقيب الصحفيين تمهيدا لتفعيل الفكرة
  • نقابة الصحفيين تدين التهديدات التي تعرض لها الصحفي العقلاني
  • الأربعاء اجتماع تشكيل هيئة مكتب الصحفيين
  • هل يجوز للزوج إجبار زوجته على الإجهاض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين في موقفها من الرسوم القضائية