الحركة الأسيرة تعقب على تعامل إدارة السجون مع الأسرى المضربين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بياناً صحفياً عقبت من خلاله على تعامل إدارة السجون الإسرائيلية مع الأسرى المضربين.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة بخصوص السلوك الإجرامي في التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام من قبل إدارة السجون*
لقد خاض عددٌ من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال في الآونة الأخيرة إضرابات مفتوحة عن الطعام للاستجابة لمطالبهم، ولا زال هؤلاء الأسرى مضربين عن الطعام حتى الآن، ولقد تواردت إلينا معلومات تفيد بأن إدارة سجون الاحتلال تقوم بمعاملة هؤلاء الأسرى معاملة إجرامية قمعية، وتقوم بتهديدهم بأن مصيرهم سيكون مثل مصير الشيخ الشهيد خضر عدنان -رحمه الله-.
*وهنا نود التأكيد على ما يلي:*
*أولًا:* تعبر اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن غضبها الشديد واستنكارها للسلوك الإجرامي في طريقة التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام ومواصلة تهديدهم بأن مصيرهم سيكون نفس مصير الشيخ الشهيد خضر عدنان.
*ثانيًا:* تؤكد اللجنة الوطنية العليا عزمها على مساندة المضربين وعدم تركهم يواجهون أقدارهم لوحدهم، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتكريس حالة جديدة تحول دون تطبيق مخططات الاحتلال بالاستفراد بأي أسير.
*ثالثًا:* تطالب اللجنة الوطنية العليا كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالتدخل ل فتح حوار مع الأسرى المضربين لإنجاز مطالبهم وإنهاء إضرابهم في أقرب فرصة.
*رابعًا:* تحمل اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة الاحتلال بكافة مؤسساته الإجرامية والقمعية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المضربين، مؤكدين أن استشهاد أي أخ مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر من قبل الاحتلال.
*الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى*
*اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة*
*الخميس 29 صفر 1445هـ*
*الموافق لـ 14 سبتمبر 2023م*
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة لـ الجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقًا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.
شارك في الاجتماع عددٌ من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط..
كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.
وبحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، وتمثل اللجنة العليا المصرية اللبنانية آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع الجمهورية اللبنانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.
وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.