أوبك: التخفيف من أهمية الطلب على الوقود الأحفوري أمر خطير للغاية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أوبك تعلق على رأي وكالة الطاقة الدولية بخصوص ذروة الطلب على الوقود الأحفوري
التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030
مادة اعلانيةالتخفيف من أهمية الطلب على الوقود الأحفوري أمر خطير للغاية
الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة
أوبك: الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة
أوبك: خطورة هذه التصريحات اليوم أنها غالبا تتزامن مع دعوات بتقليص الاستثمار في القطاع
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News.المصدر: العربية
كلمات دلالية: الطلب على الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
وكيل «البلديات والإسكان»: بيع الوحدات السكنية لغير المستفيدين يعزز تدفق المشاريع الجديدة
أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، هدف منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني.
وأضاف «الطويل»، أن ذلك يستهدف توازن العرض والطلب في السوق العقارية، والإسهام في استدامة قطاع الإسكان بتوسيع دائرة الاستفادة من المنتجات السكنية، وفق «العربية».
وأكمل، أن منح صلاحية بيع الوحدات السكنية للوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، يستهدف كذلك تنوع الخيارات أمام المواطنين، وتعزيز النسيج الاجتماعي من خلال توفير بيئات سكنية متنوعة وشاملة لمختلف الشرائح.
واعتبر وكيل الوزارة، القرار خطوة استراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع القائمة، دون إخلال بحقوق المستحقين للدعم السكني، وتحفيز المعروض، وتعزيز تدفق المشاريع الجديدة.
وتابع، أن هذه الدورة الاقتصادية تدعم زيادة المعروض وتحفّز المنافسة، ما ينعكس إيجابًا على توازن السوق العقارية وتنوع الخيارات أمام المواطنين.
وبشأن مدى وجود نسبة مخصصة تبيعها الوزارة لغير مستحقي الدعم السكني ضمن مشاريعها، قال: إن الوزارة تعمل على تحديد نسب معينة وفق ضوابط وتشريعات بحيث تضمن عدم تأثر فرص المستحقين، مع التأكيد على أن المشاريع تُعرض لمستفيدي الدعم لفترة أربعة أشهر قبل فتح البيع لشريحة غير المستحقين.
وأكد وكيل الوزارة وجود ضوابط سيتم اعتمادها لتنظيم بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم، وتتضمن تحديد نسبة البيع بدقة وبإشراف مباشر من الوزارة والجهات المعنية، والربط بأنظمة تضمن الشفافية وتحقيق أعلى استفادة للأغراض السكنية، ويتم إعداد الضوابط بتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية، لضمان تكامل الجهود وتناغم السياسات.
وأردف، أن القرار يعزز المعروض العقاري بجودة وعالية وخيارات متنوعة ويسهم في تحفيز القطاع العقاري على استمرار ضخ مشاريع جديدة، مما يعزز حركة السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل ضخ المشاريع الجديدة واستكمال مستهدفاتها حيث تسعى إلى الوصول لـ600 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2030، مما يعزز التوازن بين العرض والطلب.
الإسكانالبلدياتأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية