إطلاق "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي" للارتقاء بالتعاون العربي في "المدفوعات الرقمية"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، خلال اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بدورته (134) التي عقدت خلال الفترة 10-11 أيلول (سبتمبر)، في المنامة عاصمة مملكة البحرين باستضافة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرئاسة رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله، على "ضرورة الاستفادة من ترأس مملكة البحرين للدورة الحالية لاجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية باعتبارها من الدول الحاضنة للقطاع الخاص العربي ولديها رؤية مستقبلية لآليات النهوض بأدواته لكي يتمكن من القيام بدوره في عملية التنمية بالمنطقة العربية، والنهوض بالاقتصادات العربية بصورة شاملة"، مشيداً "باحترافية غرفة البحرين ممثله في مجلس إدارتها ومهنيتها الواسعة في احتضان هذا الكم الكبير من قيادات القطاع الخاص العربي والشخصيات الاقتصادية العربية البارزة".
ولفت الأمين العام إلى أنّ "حجم مساهمة القطاع الخاص العربي في عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 في المئة من إجمالي العمالة في المنطقة العربية وبنحو 75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية".
واعتبر أنّ "اجتماعات اتحاد الغرف العربية تعتبر استراتيجية نظرا لما تظهره من مدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد العربي بشكل مختلف للخروج بتوصيات من شأنها الإرتقاء بالتعاون العربي من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة إلى سوق عربية مشتركة في خطوة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي العربي كذلك العمل على تطبيق مفردات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة والمدفوعات الرقمية ما بين الدول العربية والاهتمام بالأمن الغذائي العربي".
وكشف د. خالد حنفي عن أنّ اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، جاءت تحت مسمى "إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي"، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تضمّن "إعلان البحرين" المقررات التالية:
1- مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.
2- تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
3- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
-حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
-حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.
-حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
-حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
4- وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.
5- تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.
6- معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.
7- الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.
8- اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.
9- تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.
10- وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حنفي اتحاد الغرف العربية الاقتصاد العربي اتحاد الغرف العربیة التکامل الاقتصادی بین الدول العربیة الخاص العربی القطاع الخاص عربیة مشترکة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الثامن عشر لمجلس الأمناء لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، نائب رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة، في الاجتماع الثامن عشر لمجلس الأمناء لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) بالمتحف المصري الكبير، برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلى، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور خالد فهمى، المدير التنفيذي الإنتقالى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ووزير البيئة المصري السابق، وعبر الفيديو كونفرانس شاركت السيدة آمنة الضحاك وزيرة البيئة الامارتية والسيد توفيق الشرجابي وزير المياه والبيئة اليمني والدكتور جهاد السواير ممثل وزير البيئة الأردني، وممثلي دولة البحرين وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الإسلامي وجامعة مالطا وبرامج الأمم المتحدة وفرق العمل المختلفة وكذلك مشاركة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة المصري،
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد جهود المهندس عبد الرحمن الفضلى،رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدعم غير المسبوق المقدم لمنظمة سيداري، سواء بالدعم الفني من الأفكار المبتكرة للمضي قدما والدعم التمويلي ايضا، متطلعة لتكرار قصة النجاح في اعادة هيكلة اتفاقية الحفاظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) لتحسين كفاءة العمل على تنفيذ أهدافها وفق التطورات المتلاحقة.
كما أشادت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجهود الحثيثة للدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الإنتقالى، لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) منذ توليه خلال الأشهر القليلة الماضية ، لتطوير العمل بالمركز بما يسهم في تعزيز تنفيذ أهدافه، متمنية التوفيق خلال الفترة القادمة في المضي قدما نحو المسار المستهدف للمركز بما يخدم مصلحة الدول العربية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل على تحقيق أولويات الدول العربية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة، والاستفادة من اقليم أوروبا كجزء من المركز لتعزيز هذه الأولويات، وايضاً الاستفادة من قوى دولنا العربية سواء على مستوى الزخم السياسي المحقق من استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ولحقه استضافة دولة الإمارات الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، يليه النجاح المبهر لأول مرة في تاريخ اتفاقية التصحر خلال استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر التصحر COP16، والذي يعد أكبر مؤتمر من نوعه من ناحية التأثير والقرارات والمبادرات المتخذة، مشيرة إلى أن الدول العربية لديها العديد من الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها، لتحويل التحديات الحالية في دولنا العربية إلى فرص.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول العربية لديها عددا من الموضوعات الملحة التي تتطلب تسريع وتيرة العمل عليها من اجل الأجيال القادمة، ومنها المياه وتأثيرات المناخ عليها كتحدي يواجه اغلب الدول العربية، وايضاً تحدي الأمن الغذائي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية والذي يعد من الموضوعات الهامة التي عملت عليها مصر مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، ليتم طرحه في مناقشات الاجتماع القادم لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة السعودية، وايضاً في مناقشات مجلس أمناء مركز سيداري ، باعتباره آلية نستطيع من خلالها التعامل مع التحديات الملحة بافضل الممارسات، فمثلا في مجال المياه يتصدى لاستخدامات المياه وسبل ترشيدها وإدارتها المثلى وتوفير فرص عمل الخاصة بها، وتكرار التجربة مع الطاقة، مشيرة إلى النجاح المحقق في الدول العربية مع اختلاف التجارب في ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
واوضحت وزيرة البيئة ان العمل خلال الفترة القادمة على اعادة الهيكلة مركز سيداري استراتيجيا واداريا، سيساعد على تحقيق أهدافه بشكل اكثر فاعلية، مع التركيز على عدد من الموضوعات الفنية والآليات المستخدمة والمحفزات والشراكات الحقيقية، مؤكدة على دور القطاع الخاص كعامل مهم في تعزيز نجاح المركز في القيام بمهمته من خلال شراكات فعلية.
واعربت وزيرة البيئة في نهاية كلمتها عن امتنانها وتقديرها لكل من عملت معهم خلال توليها مهمة وزارة البيئة المصرية وكنائب لرئيس مجلس الأمناء لمركز سيداري، باعتباره الاجتماع الأخير الذي تشارك فيه كوزيرة للبيئة في مصر ، مثمنة الرحلة الملهمة والدروس المستفادة من العمل مع كوكبة من القامات وايضاً الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي السابق للمركز والدكتور خالد فهمي المدير الحالي، والفرق الفنية المختلفة، مؤكدة ان خلال مهمتها الجديدة ستحرص خلال الرحلة على تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات الدول العربية والأفريقية، متمنية التوفيق للجميع في مختلف المواقع.
ومن جانبه، تقدم المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى بالشكر للمدير التنفيذي للمركز، والأمانة الفنية، وأعضاء مجلس أمناء سيداري على ما يبذلونه من جهود لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإقليم العربي والإقليم الأوروبي، والعمل على رفع مستوى تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات البيئية والتنموية، مُعرباً عن سعادته بإفتتاح أعمال الاجتماع ، متمنياً أن يكون اجتماعاً مثمراً وناجحًا، لافتاً إلى أن الإجتماع سيناقش أهداف المركز لإعادة بلورتها وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى العمل على هيكلة الجوانب الإدارية والمالية والمهنية للمركز، بالإضافة إلى وضع الخطط الاستراتيجية وتقييم القدرات المؤسسية والتمويلية للمركز بما يضمن كفاءته واستدامة عمله، علاوة على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري على مستوى الدول والمنظمات الإقليمية.
وأشار الفضلى إلى أن المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة حراكاً بيئياً ملحوظاً عكس التزامها المتزايد بالقضايا البيئية أدى إلى إطلاق العديد من المبادرات،أبرزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتحقيق الأمن الغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية، كما استضافت نسختين من مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP27بجمهورية مصر العربية ، وCOP28 بدولة الإمارات، بالإضافة إلى إستضافة السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، مُعرباً فى نهاية كلمته عن تمنياته بخروج الإجتماع بمجموعة من القرارات والتوصيات العملية؛ تسهم في التصدي للتحديات البيئية وتدعم الجهود المشتركة للدول الاعضاء .
وخلال كلمته، أبدى الدكتور خالد فهمى، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى)، ترحيبه بالمشاركين من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية وعلى رأسهم بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى جمهورية مصر العربية، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز (سيدارى)، مقدمًا التهنئة لسيادتها على تولى المنصب الدولي الرفيع كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما رحب بالدكتور عبدالرحمن الفاضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس أمناء سيدارى، أحد أكبر المساهمين والداعمين للمركز، وعلى جهوده التى يبذلها من أجل قيام المركز بمهامه المتعاظمة في المنطقة.
وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال المناقشات على اهمية الاستفادة من المراكز البحثية والجامعات في المجتمع العربي، والشراكة مع القطاع الخاص في توفير المنح الدراسية في الموضوعات البيئية، مقترحة قيام المركز بإعداد قائمة بالمراكز البحثية والجامعات في مختلف التخصصات المتعلقة بالبيئة في الوطن العربي بما يلبي اولويات الدول، والعمل على تطوير الأداء المالي للمركز، والتطلع لوضع إطار استراتيجي عام على نهاية السنة.
ومن جانبه، قدم الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة لول العربية ، عرضاً تقديماً تحت عنوان ( الإقتصاد الدائرى...رؤية لتعزيز التعاون بين الدول العربية ) ، موضحاً آليات تحقيق ذلك .
وأكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارةالبيئة على أهمية الاقتصاد الدائرى بالنسبة للتنمية الإقتصادية فى المنطقة والعالم كله ، مُشيرةً إلى أسباب التوجه نحو الاقتصاد الدائرى نتيجة لمحدودية الموارد الطبيعية والضغوط عليها والجاحة لتحقيق النمو الإقتصادى بشكل متسارع،لذا فأصبح هناك حاجة ماسة للإستخدام المستدام للموارد الطبيعية ، ورفع كفاءة استخدامها والتوجه نحو إعادة استخدامها، وهو فكرة موجودة وتنفذ فى بعض الدول العربية ولكن تحتاج لتكنولوجيات معينة تسعى الدول إلى استخدامها.
وتناول الاجتماع التصديق على مد فترة عمل مجلس الأمناء الحالي لسنة واحدة وفقاً للقانون الأساسي المعدل لسيداري، واستعرض المدير التنفيذي آليات إعادة هيكلة الجوانب الادارية والمالية والمهنية لسيداري، وأهم نتائج تقييم القدرات المهنية والتمويلية للمركز، والأولويات الاستراتيجية والخطوات المقترحة للمرحلة القادمة، وعرض التقرير المالي عن العام المنتهى ٢٠٢٤، وتم فتح باب النقاش للسادة أعضاء مجلس الأمناء للمشاركة بالرأي وتقديم المقترحات لتعزيز القدرة المؤسسية لمركز سيداري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية