المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي يوقعان اتفاقية لتسهيل تجارة الخدمات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقع المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد بن عبدالله القصبي، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة في المملكة للمساهمة في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، إذ تعد تجارة الخدمات في المملكة فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وبيّن أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي .
من جانبها قالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية إيمان بنت هبّاس المطيري خلال مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية؛ لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة المملكة العالمية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في المملكة، في ضوء تنظيمات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية تصدير الخدمات من خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة مع التركيز على 3 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في المرحلة الأولى.
من جانبه أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي السيد بورغ برندي أن الاتفاقية تعزز الأطر التنظيمية للخدمات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح طريقاً جديداً للتنمية المستدامة، خاصة وأن السياسات التنظيمية الحالية تشكل تحدياً لتجارة الخدمات، وتساهم برفع تكاليفها مقارنة بتجارة البضائع والسلع، ما يعيق نموها.
وتأتي أهمية الاتفاقية – التي وقعها عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) رئيس سياسات وممارسات الاستثمار ماثيو ستيفانسون– في مواكبتها المساعي العالمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ لكونها تحد من تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى أن تجارة الخدمات تمثل إمكانات ضخمة تنموياً، فهي تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توفيرها لـ60% من الوظائف على المستوى العالمي، إلى جانب أن تكاليفها تفوق تكاليف تجارة السلع بـ 40% سببها أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلباً على مساهمتها الاقتصادية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادی العالمی الوطنی للتنافسیة تجارة الخدمات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
“ المشاط” رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة «تيانجين» الصينية، للمُشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي – كرئيس مُشارك – والتي تُعقد في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية».
وتنعقد الاجتماعات هذا العام بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة، في إطار من الحوار البنّاء حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
وتشهد أجندة مُشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية، حيث تُشارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات، كما تُشارك في جلسات نقاشية حول الطاقة والتصنيع المتقدمة، وتسريع النمو الاقتصادي من خلال السياسات القائمة على الابتكار، فضلًا عن جلسة مخصصة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومات ضمن فعاليات الاجتماعات.
ويُركّز الاجتماع هذا العام على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: دفع التحول في قطاعي الطاقة والتصنيع من خلال تعزيز تبنّي التكنولوجيا النظيفة والحلول المبتكرة لتلبية أهداف التنمية المستدامة؛ وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية العالمية، لا سيّما في ضوء التغيرات الجيوسياسية وتحولات النظام الاقتصادي العالمي؛ وتمكين التعاون الإقليمي والدولي عبر منصات متعددة الأطراف لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي، خاصة بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ودعم السياسات الشاملة والمستجيبة لمتغيرات السوق، من خلال تسليط الضوء على تمويل مشروعات التحول الأخضر والاقتصاد منخفض الكربون، ودور المرأة والقيادات المستقبلية في دفع عجلة التنمية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني