منظمات دولية: نخاف من انزلاق ملايين اليمنيين الى مستويات انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
حذرت عشرات المنظمات يوم الخميس من انزلاق ملايين اليمنيين في أنحاء البلاد نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري.
وطالبت المنظمات التي تضم منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك اطلعت عليه رويترز بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة "أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 32.
وتابع البيان أن "17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي" في اليمن، من بينهم 6.1 مليون شخص دخلوا بالفعل "مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد".
وجاء في البيان أنه رغم حجم الاحتياجات الإنسانية، فإنه بحلول أغسطس آب 2023 لم تتلق خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى "31.2 بالمئة من إجمالي الاحتياجات البالغة 4.34 مليار دولار" لعام 2023 مما أدى إلى تخفيضات جذرية ومثيرة للقلق في المساعدات.\
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة