غرفة المواد الغذائية: توطين الصناعة هدف رئيسي لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دعا محمد عرفة العطار عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة إلى ضرورة توطين الصناعة وتسريع وتيرة العمل لتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية.
وأكد عرفة، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن توطين الصناعة يعزز القدرات المحلية في مجال الصناعة والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يعتبر ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتركيز على قطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطة.
وأشاد عضو غرفة صناعة المواد الغذائية، بالمبادرة الرئاسية ابدأ والتى تمكنت من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، كما تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك مما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.
وقال عرفة، إن انضمام الاتحاد الإفريقي بعضوية دائمة لمجموعة العشرين يسهم في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين وفتح أسواق جديدة بها أمام المنتج المصري، إضافة لتعزيز التعاون الدولي والشراكة الاقتصادية بين دول القارة ومجموعة العشرين.
وأشاد عضو غرفة المواد الغذائية بجهود الدولة في رفع حجم الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، والتى شهدت ارتفاعًا خلال عام 2022، بالغًا نحو 25.5 مليار دولار، مقابل 21.1 مليار دولار في 2021، بارتفاع تجاوز 21%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تحسن المؤشرات الهيكلية
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك انعكاسًا واضحًا للثقة الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي.
تحسُّن التصنيف الائتماني
وأكد العشري أن تحسُّن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، وانخفاض المديونية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤.٤٪ خلال عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
أوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور يمثل دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو والتشغيل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي السياق ذاته، عدّد العشري حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة، من بينها تعزيز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسين شروط التمويل الخارجي، وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
واكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد العشري على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وفى هذ الصدد أكد العشرى أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين، ستواصل القيام بدور محوري في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي