وزيرة التعاون الدولي تبحث التعاون مع هونج كونج لتعزيز آليات التمويل المبتكر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بول تشان مو بو، وزير المالية بهونج كونج، وذلك في إطار زيارتها للمدينة التي تعد أحد أكبر مراكز المال والأعمال في العالم، للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق، التي عقدت تزامنًا مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، وتمهيدًا لانعقاد قمة بكين الشهر المقبل، إذ شهد اللقاء مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك، وبحث تحفيز أدوات التمويل الأخضر والتمويلات المختلطة، والتعاون في طرح أدوات تمويلية في سوق هونج كونج.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير المالية بهونج كونج، سبل تحفيز التعاون الاقتصادي المشترك في ضوء أولويات الدولة التنموية ورغبة الحكومة في توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، لاسيما تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق التي تحل العام الجاري الذكرى العاشرة لإطلاقها، مشيرة إلى التطورات المتتالية للعلاقات المصرية الصينية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 بين زعيمي البلدين.
كما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع دول البريكس حيث حصلت على العضوية مؤخرًا، إلى جانب انضمامها لبنك التنمية الجديد التابع دول البريكس، حيث تعزز هذه الخطوات علاقات جمهورية مصر العربية مع الصين ودول تجمع البريكس، فضلا عن تعزيز جهود التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الجديد لتعزيز الأولويات الوطنية.
وفي ذات السياق لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الجاري يعزز الشراكة الوطيدة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويدفع نحو مزيد من الشراكات الشاملة.
الوزيرة تبحث التعاون مع هونج كونج في تمويل مشروعات التنميةوناقشت وزيرة التعاون الدولي، آليات تعزيز التعاون المشترك مع سوق هونج كونج المالي باعتباره من أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم، واستكشفت فرص دفع مجالات التعاون في تمويل مشروعات التنمية في إطار مبادرة الحزام والطريق، من خلال التمويلات المبتكرة والأدوات المالية المختلفة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أدوات التمويل المختلط، والآليات المبتكرة المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع التمويلات الخضراء التي تحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى وجود العديد من مجالات التعاون التي يتم تعزيزها مع هونج هونج في هذا الشأن انطلاقًا من الرؤية المشتركة وتلاقي الأهداف في إطار مبادرة الحزام والطريق واتساقها مع رؤية مصر 2030.
كما أشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الصين هونج كونج مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
ندوة «التسويق والاستثمار الرياضي» تبحث تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات
نظمت اللجنة الأولمبية العمانية ممثلة في الأكاديمية الأولمبية العمانية في مقرها ندوة متخصصة بعنوان «التسويق والاستثمار الرياضي»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المفاهيم الاقتصادية الحديثة في القطاع الرياضي، وبحث آفاق تنويع مصادر الدعم المالي للهيئات والمؤسسات الرياضية، وشارك في الندوة عددًا من ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية. وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الانتقال من الاعتماد التقليدي على الرعاة إلى نماذج تمويل مبتكرة ومستدامة، بما يسهم في تقوية البنية الاقتصادية للرياضة العمانية، ويدعم توجهات «رؤية عمان 2040» في جعل الرياضة قطاعًا مساهمًا في الاقتصاد الوطني.
وحاضر في الندوة سجاد بن محمد اللواتي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة، حيث استعرض عددًا من النماذج والأمثلة التي تعكس واقع التسويق الرياضي وفرصه وتحدياته، مؤكدًا على ضرورة توسيع دائرة الفهم العام لدور الرياضة كقيمة اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته. واستعرضت الندوة مفاهيم التسويق الرياضي من منظور حضاري واستراتيجي، وناقشت تحديات تنويع مصادر الدخل، مع التركيز على كيفية بناء شراكات تجارية فعالة دون الاكتفاء بالدعم التقليدي من شركات الرعاية، كما تناولت محاور الاستثمار في الرياضة كفرص اقتصادية واعدة، وأهمية تطوير بيئة جاذبة للمستثمرين بما يتماشى مع الممارسات الدولية. وسلطت الندوة الضوء على ممارسات ناجحة في الاستثمار الرياضي، وأكدت على أهمية بناء شبكات من العلاقات بين المؤسسات الرياضية والقطاعين العام والخاص، بما يعزز من قدرة المنظومة الرياضية على تحقيق اكتفاء مالي نسبي وتحقيق أهدافها التنموية. ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق توجه الأكاديمية الأولمبية العمانية نحو توفير برامج تثقيفية وتدريبية تستجيب لاحتياجات التطوير المؤسسي في القطاع الرياضي، وتدعم قدراته على التفاعل مع التحديات الاقتصادية بأساليب علمية وعملية.
أهداف الشركات الراعية
تناولت الندوة أهداف الشركات الراعية التي ترتكز على استراتيجيات تسويقية موجهة للجماهير، حيث تسعى العلامات التجارية إلى الوصول لأوسع شريحة ممكنة من الجمهور بهدف الترويج لمنتجاتها وزيادة مبيعاتها، كما تم التركيز على أهمية القوة الشرائية، إذ ترتفع فرص شراء المنتجات كلما ارتفعت القدرة الشرائية للسكان، بالإضافة إلى ذلك، يعد الظهور الإعلامي أحد الأهداف الرئيسية، حيث تساهم التغطية الإعلامية والبث التلفزيوني في تعزيز حضور العلامة التجارية وزيادة التعرف عليها.
واستعرضت الندوة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الرياضي، ومنها قلة نماذج الاستثمار الرياضي الفاعلة، والاعتماد شبه الكامل على رعاية الشركات كمصدر رئيسي للدعم، ومحدودية البيانات وتحليلات الأداء، إلى جانب ضعف تبني البنية الأساسية لمختلف الألعاب الرياضية، وفي المقابل، طرحت مجموعة من الحلول المقترحة، من بينها إنشاء صناديق استثمار رياضية، والتحول الرقمي في التدريب والتفاعل مع الجماهير، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتتبع العائد على الاستثمار لضمان استدامة الموارد.
مصادر الدخل
سلطت الندوة الضوء على تنوع مصادر الدخل في القطاع الرياضي، ومن أبرزها: تنظيم فعاليات دولية معتمدة من الاتحادات الرياضية الدولية، وحقوق البث الإعلامي للأنشطة الرياضية ذات الجماهيرية العالية، بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من مبيعات التذاكر، وذلك بالتعاون مع شركات إلكترونية محلية ودولية، كما تشمل هذه المصادر البحث عن رعاة للملابس والمعدات الرياضية، والاستثمار في الملاعب ومرافق التدريب، فضلا عن بناء علامات تجارية شخصية للرياضيين واستثمارها تسويقيا.
وأكدت الندوة على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمويل مشترك للبنية الأساسية أو البرامج الوطنية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى التعاون مع اللجنة الأولمبية في تنفيذ برامج داعمة، كما تم التطرق إلى أهمية التعاون مع العلامات التجارية في تنظيم حملات مشتركة، وتنفيذ أيام رياضية مفتوحة لموظفي الشركات أو الوزارات، وإطلاق مبادرات مجتمعية مثل «رياضة للجميع»، وبرامج إشراك الشباب، وبرامج رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والاتحاد المدرسي.
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية، شملت تطوير استراتيجية وطنية متكاملة للاستثمار الرياضي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتطوير الرياضة، وتشجيع الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة في المجال الرياضي، كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام البيانات والتحليلات في تعزيز المعرفة الرياضية، وتمكين الرياضيين والمدربين المحليين في نشر وتطوير الألعاب الرياضية داخل المجتمع.
استفادة عميقة
وحول مشاركته في الندوة قال أحمد البلوشي من الاتحاد العماني للتنس: تناولت الندوة العديد من المحاور المهمة التي تسلط الضوء على آفاق الاستثمار في القطاع الرياضي، منها كيفية التعامل مع التحديات وطرح الحلول المناسبة، إلى جانب أهمية الاستثمار في إنشاء وتفعيل المراكز الرياضية في مختلف المحافظات، واستقطاب اللاعبين وصناعة الأبطال، كما ناقشت الندوة أهمية استضافة البطولات الدولية ودعوة اللاعبين المصنفين، لما لذلك من أثر مزدوج في دعم الاستثمار الرياضي وتنشيط القطاع السياحي، وتم التأكيد كذلك على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الرياضي، سواء عبر القنوات المرئية والمسموعة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ليكون جزءًا من المنظومة الرياضية الفاعلة، بالإضافة إلى إبراز أهمية التسويق الإلكتروني ونظام التذاكر الإلكترونية في جذب الشركات الراعية وتعزيز الاستدامة المالية للأنشطة الرياضية.
وأضاف البلوشي: كانت الاستفادة من هذه الندوة عميقة ومثرية، ونتمنى أن نترجم ما طرح من أفكار وتوصيات إلى واقع عملي يخدم تطلعات الرياضة العمانية، ونشكر الأكاديمية الأولمبية العمانية على تنظيم هذه الندوة القيمة، كما نتوجه بالشكر للمحاضر على ما قدمه من معلومات ثرية ومهمة في مجال الاستثمار الرياضي.