طريق التنمية العراقي أم الهندي - الخليجي؟ .. مختص يستعرض أسباب الأفضل - عاجل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الجمعة (15 أيلول 2023)، مميزات عدة تجعل طريق التنمية العراقي أكثر جدوى من المشروع الامريكي بانشاء ممر يربط موانئ الهند باوروبا مرورا ببعض الدول الخليجية.
وقال المشهداني لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الرئيس الامريكي جو بايدن في انشاء ممر لربط الموانئ الهندية باوروبا عبر الدول الخليجية، مشروع سياسي بامتياز ولا يحمل أي جدوى اقتصادية قياساً بطريق التنمية العراقي الذي تؤكد كل التقارير بأنه الأفضل في تعزيز النقل العالمي".
وأضاف، ان "الصراع التجاري بين واشنطن وبكين هو من يقف وراء طرح مشروع بايدن"، لافتاً الى، ان "قراءة موضوعية للجدوى الاقتصادية من خلال نقل البضائع من الهند الى موانئ الامارات ومنها عبر سكك تمر بالسعودية والاردن واسرائيل ومنها الى اليونان تعني كلف مضاعفة بسبب التفريغ والتحميل ودفع ترانزيت لـ 5 دول لذا فانه لا يحمل أي فائدة للشركات والتجار".
وأشار المشهداني الى، ان "طريق التنمية العراقي يمتاز بنقاط مهمة ابرزها تقليص وصول البضائع من موانئ جنوب شرق اسيا الى أوروبا بقرابة 15 يوما بالاضافة الى انه عملية التفريغ والتحميل تجري لمرة واحدة ناهيك عن وجود شبكة واسعة لسكك الحديد من تركيا باتجاه معظم الدول الاوربية كما ان هناك فارق كبير في الترانزيت لانها يمر بوجهات محددة".
وتابع، ان "طريق التنمية عراقي بحت وانجازه سيخلق نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي بسبب ايجابياته المتعددة".
وفي 9 أيلول الجاري، وقعت السعودية خلال قمة العشرين المنعقدة في الهند، مذكرة تفاهم على انشاء الممر الاقتصادي من الهند مرورا بالسعودية ومن ثم الاردن باتجاه اوروبا.
وطرح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق، تحذيرات من ان هذا الطريق سيؤدي إلى "قتل" طريق التنمية العراقي.
بالمقابل تقول الحكومة العراقية مشروع الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي الهندي الاوروبي عبر السعودية، بانهما مشروعان لايرتبطان بالعراق لذلك اقدم العراق على مشروع طريق التنمية الذي سيكون منافسا لهذين الطريقين.
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد وجود اجتماع كبير خلال الشهر الحالي لتوقيع مذكرات تفاهم وعقود بالأحرف الأولى تخص مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، للوكالة الرسمية، إنه "وفي وقت لاحق سيكون لدينا اجتماع مهم جداً مع أحد كبار استشاريي العالم، لغرض دراسة المدن الاقتصادية، وسيكون اسمه مهماً في المشروع"، منبهاً، إلى أن" الاستشاري صمم مدناً عالمية كبيرة، منها نيوم السعودية".
وأشار، إلى أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أنه خلال فترة قريبة جداً لا تتعدى نهاية هذا الشهر، سيكون هنالك اجتماع كبير للتوقيع على مذكرات تفاهم أو عقود بالأحرف الأولى".
ولفت، إلى أن" مشروع قطار (الهند- الشرق الأوسط) الذي جرى الحديث عنه في قمة العشرين يمر ببلدان عديدة، لذلك يجب أن تكون هنالك اتفاقات كبيرة فيما بينهم قد تعقد أو تعطل، أما طريق التنمية فهو مشروع وطني متكامل ويبدأ من العراق للوصول إلى أوروبا، إذ إن نسبة المسار داخل العراق تبلغ 1200 كيلومتر، وداخل تركيا 2000 كيلو متر، وبذلك يصبح خط المسار الكلي لطريق التنمية هو 3200 كيلو متر، بينما المشروع الهندي يمتد لمسافة 7000 كيلومتر، ومشروع طريق التنمية أقصر مسافة وأقل تكاليف في النقل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة العراقی
إقرأ أيضاً:
القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»