هل يحق للوريث تغيير نشاط العين المؤجرة حال وفاة المستأجر؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، حديث الساعة بين المواطنين باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الرابطة بين مؤجري الوحدات سواء كانت سكنية أو غير سكنية بالمستأجرين، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وتساءل البعض من ورثة المستأجرين عن الموقف القانوني حال تغييرهم نشاط العين المستغل لنشاط غير سكني، فإذا كان «المستأجر الأصلي يستغل العين بمشروع سوبر ماركت وبعد وفاته أقدم الوريث على تغيير النشاط ليصبح شركة خردوات».
وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي، موقف ورثة المستأجر الأصلي القانوني، حال تغييرهم لنشاط العين المستغلة للنشاط غير السكني، إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم حافظ على البعد الاقتصادي ومورد دخل الأسرة حال وفاة المستأجر الأصلي ونص على أن تورث العين المؤجرة للنشاط غير السكني لمرة واحدة حال وفاة المستأجر وينتهي العقد بوفاة الوريث.
وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «وبخصوص الموقف القانوني حال تغيير الورثة لنشاط المستأجر المنصوص عليه بالعقد ففي هذه الحالة يصبح العقد باطل ولا يعمل به ويحق للمؤجر أن يوثق عقد إيجار جديد ببنود جديدة».
قانون الإيجار القديمجدير بالذكر أن حكم محكمة النقض الأخير والذي صدر في 22 مارس 2023 انتهى من تعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم» .
عقد الإيجار القديمكما ذكرت محكمة النقض النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لعنة العقد الثامن.. لماذا ارتهنت الأنظمة العربية للكيان؟
لماذا دعمت الأنظمة العربية الكيان الإسرائيلي في أكثر لحظاته دموية ضد شعبٍ أعزل في غزة؟ لماذا امتدت الجسور البرية والبحرية من عواصم عربية وإسلامية لتغذي آلة القتل؟ وهل كانت تلك الأنظمة بحاجة إلى أكثر من صمتٍ عالمي حتى تتحلل من كل خجل، وتدخل مرحلة التطبيع العسكري العلني؟
نحن لا نتحدث عن تطبيع ناعم أو لقاءات مخفية في عواصم غربية، بل عن دعم حربي مباشر:
جسر بري ينقل السلاح والدعم من أنظمة عربية إلى تل أبيب.
تركيا، رغم شعاراتها، تدفع عشرة آلاف جندي لتأمين مصالح غير معلنة؛ أربعة آلاف جندي تركي يحملون الجنسية الإسرائيلية في غزة يشاركون في قتل الأطفال والنساء والذبح، وستة آلاف آخرون في الدعم اللوجستي. أغلبية البرلمان من الإسلامويين، ولم يصوّتوا أو يطرحوا حتى موضوع سحب الجنسية التركية، بل أُغلق الملف بعد فتحه بغموض كبير، ناهيكم عن ما يتعلق بنسبة الـ60% من واردات الكيان النفطية القادمة من دولتي أذربيجان وكازاخستان عبر ميناء جيهان التركي ، لو توقف لتوقف ذبح غزة.
الإمارات ترسل طائرات حربية للدعم العملياتي المباشر، وتعوّض شركات الطيران المقاطِعة أو المتوقفة عن الطيران إلى مطار اللد الدولي، المعروف اليوم باسم بن غوريون، ناهيك عن «الجسر الغذائي التسامحي» بين الأديان.
الأردن يضخ الخضروات يوميًا إلى الأسواق الإسرائيلية ولجيش الاحتلال القاتل، وكأن شيئًا لم يحدث. بل إن حماية الكيان أصبحت مقدّسة.
مصر، بوابة العرب الكبرى، تسمح بمرور البوارج المحمّلة بالسلاح عبر قناة السويس، ولم توقفها أو تتخذ موقفًا ضد ما يجري في غزة، التي كانت تحت ولايتها حين سقطت في 1967.
لم يُطرد سفيرٌ واحد.
لم يُوقف برميل نفط.
لم يُعلَّق اتفاق سلام، أو صفقة، أو حتى مؤتمر.
لم يُمنع تصدير، ولم تُحاصر سفارة.
لم يتوقف التداول بالدولار، ولم تتوقف الصادرات أو الواردات.
حتى الشعوب، كأنها صلّت صلاة الجنازة على غزة واكتفت بذلك. بل سمعنا صوت التصفيق المدوي حين قدّمت بعض أنظمة الخليج جزية معلنة لترامب بقيمة 4 تريليونات دولار، وها هم اليوم يضخون ما يقارب 25 تريليون دولار في صفقات دعم وتسليح واستثمارات غير مسبوقة لصالح أمريكا وأمن الكيان، دون أي اشتراط لوقف الذبح في غزة أو التجويع.
أمريكا وحدها، الدولة «الوسيط»، أرسلت ما يفوق 500 طائرة محمّلة بالسلاح لذبح أطفال غزة.
أما العرب؟ فقد عملوا وسطاء! لا مقاتلين، ولا حتى شركاء في موقف أخلاقي.
ومع ذلك، وفي لحظة مفصلية، حدث ما لم يتوقعوه:
في السابع من أكتوبر، فاجأت قلّة مؤمنة صابرة الكيان باقتحامات واسعة، أدّت إلى إبادة لواء غزة بالكامل، وأسر من تبقّى من جنوده.
في ساعات، هُزّت صورة إسرائيل.
انهار وهم التفوق.
وظهر جيل جديد، لا يطلب إذنًا، ولا يهاب موتًا.
هنا تحوّل الصراع:
لم تعد فلسطين «قضية إنسانية»، بل عادت إلى حقيقتها الأولى: قضية تحرر ومقاومة.
لقد تغيّرت النظرة، ليس فقط في الشارع العربي، بل في وعي الشعوب الغربية والشرقية.
وأصبح السؤال الآن أكثر إلحاحًا:
هل نحن أمام تحقق نبوءة «لعنة العقد الثامن»؟
هل ما بُني على الظلم والقتل يمكن أن يصمد أمام الحق المتجذر في أرضٍ تُولد فيها الأرواح من تحت الركام؟
لقد آن الأوان لإعادة صياغة المعادلات، وكشف الحقائق، وتجريد الأنظمة من أقنعتها.
غزة لم تسقط.
الأنظمة هي من سقطت.
لن تتحرر فلسطين قبل أن تتحرر الشعوب من أنظمة التبعية والولاء للصهيونية.
نحدثكم من تحت الأنقاض، من الجوع والعطش، من قلب الذبح والقصف.
الحقيقة ليست حرب «حماس»، بل حرب ضد كل من تحدّى إسرائيل ووقف في وجهها.
السابع من أكتوبر يوم، وفلسطين واجهت ألف مذبحة ومجزرة، ولم نسمع بتسليم سلاح، أو تهجير مجرم، أو تجويع شعب.
فقط في غزة، الكل مباح… لا استنساخ.
* كاتب فلسطيني
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة