اندلعت أزمة مياه خانقة في مناطق عدة بعدن (جنوبي اليمن)، ضاعفت من معاناة السكان في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.
وأكدت مصادر محلية، احتدام أزمة المياه خلال اليومين الماضيين في أجزاء واسعة من مديريات عدن، نتيجة ضعف الإمدادات للمياه من حقول الإنتاج.
في حين أرجع مسؤولون في مؤسسة المياه بعدن الأسباب إلى رياح شديدة مصحوبة بموجة غبار ضربت، أول من أمس، مناطق واسعة في محافظتي لحج وعدن، وأخرجت بعض حقول إنتاج المياه عن العمل.
وأشاروا إلى أن المؤسسة تبذل جهودا في هذا الخصوص لإعادة ضخ المياه إلى عموم مناطق عدن.
وضاعفت أزمة المياه معاناة السكان في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار "بوزات الماء" إلى قرابة 20 ألف ريال، تزامنا مع ارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية، وبنسبة زيادة تجاوزت 800 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
العطش يخنق سكان المخا في تعز وسط صمت حكومي يفاقم أزمة شراء المياه
الجديد برس| خاص| تشهد مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز، والخاضعة لسيطرة قوات طارق صالح المدعومة من التحالف،
أزمة مياه خانقة فاقمت معاناة
السكان وسط غياب تام لأي حلول من السلطة المحلية وصمت مريب تجاه مأساة يومية تتفاقم. وأكدت مصادر محلية، للجديد برس، أن أزمة انقطاع
المياه باتت شبحًا يهدد حياة الأهالي، في ظل غياب المشروع الحكومي المنتظم للمياه، حيث تمر أسابيع وأحيانًا شهر كامل دون أن تصل المياه لبعض الأحياء، وإن وصلت، فإنها تكون ضعيفة للغاية ولا تكفي لسد حاجات الأسر، لتعود بعدها الأزمة من جديد. وفي ظل هذا الواقع، اضطر الأهالي إلى شراء صهاريج المياه (الوايتات) بأسعار باهظة، حيث تصل تكلفة خزان سعة ١٠٠٠ لتر إلى ٨٠٠٠ ريال يمني، وهو ما لا تطيقه الغالبية من السكان، خاصةً أن هذا الكمية لا تكفي أسرة متوسطة لأكثر من أسبوع رغم الاقتصاد الشديد في الاستهلاك. ويعاني معظم سكان المخا من أوضاع معيشية صعبة، إذ يعمل أغلبهم في مهن بسيطة كالصيد أو بالأجر اليومي، أو يعيشون حالة بطالة، ما يجعل شراء المياه رفاهية لا يمكنهم تحملها. وأشارت المصادر إلى أن سياسة الضغط المعيشي والانقطاع المتعمد تبدو وكأنها خيار ممنهج من قبل قيادة مؤسسة المياه والكهرباء في المخا، في ظل تفشي الفساد الإداري وغياب الرقابة. وأضافت: “رغم تصاعد الأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمة المياه في مدينة تعز الباردة، ومناقشة مشروع تزويدها بالمياه عبر دعم إماراتي يمر عبر المخا، فإن الحديث عن أزمة المخا ذاتها يُعد أمرًا شبه محرّمًا، وسط مخاوف من الاعتقال أو الملاحقة لأي صوت ينتقد الوضع القائم”. هذا وباتت المدينة تعيش حالة عطش حاد في صمت حكومي مطبق، في ظل تجاهل واضح من “طارق صالح” سلطة الأمر الواقع، التي لم تبادر إلى أي خطوات فاعلة للتخفيف من معاناة السكان أو تحسين خدمة المياه والخدمات الأساسية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل