فرنسا... 74 في المائة من الفرنسيين يرفضون سياسة الحكومة المتعلقة بالهجرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يرفض ما يقرب من ثلاثة أرباع الفرنسيين (74 في المائة) سياسة الحكومة الحالية المتعلقة بالهجرة، وفقا لاستطلاع أجراه معهد (أودوكسا-باكبون)، بينما يتوقع طرح مشروع قانون حول الهجرة في البرلمان.
وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، فإن 30 في المائة من الفرنسيين لديهم رأي “سيء للغاية” حول عمل الحكومة بشأن هذا الموضوع، و44 في المائة لديهم رأي “سيء إلى حد ما”، بينما لدى 2 في المائة فقط من المشاركين “رأي جيد جدا”.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم تنفيذها بشأن الهجرة، والتي يمكن إدراجها في القانون المستقبلي، يدافع غالبية الفرنسيين عن سياسة اندماج أفضل.
هكذا، فإن 81 في المائة يؤيدون “تحديد حد أقصى لمنح موعد في الإدارة لطالبي اللجوء”، و64 في المائة يؤيدون “إلغاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وجودهم على التراب الوطني”، بحسب الاستطلاع الذي أجري يومي 13 و14 شتنبر 2023.
ورغم أن الأغلبية يتفقون حول قضية الهجرة، إلا أن الفرنسيين لا يتفقون بشأن الحلول الواجب تقديمها.
ويدافع البعض عن الإجراءات التقييدية، حيث يقول 82 في المائة من المستطلعين إنهم يؤيدون “تسجيل الأجانب المهددين بالطرد في ملف المطلوبين”، و”السماح للبرلمان باتخاذ قرار سنوي بشأن حصص الهجرة” (81 في المائة).
ومن المقرر تقديم مشروع القانون المتعلق بالهجرة، والذي تم تأجيل دراسته عدة مرات من قبل الحكومة، إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة. وينص هذا المشروع، أساسا، على طرد المزيد من الأجانب الذين يمثلون “تهديدا خطيرا”، وإصلاح نظام اللجوء لتسريع الإجراءات وتسهيل تسوية أوضاع بعض العمال غير القانونيين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي