من أوروبا إلى الشرق الأوسط.. طريق جديد للكبتاغون المصنّع في سوريا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد تقرير لمجلة "بوليتيكو" أعدته الصحفية كلوديا تشيابا، أن أوروبا تعتبر مركز عبور رئيسي للكبتاغون، المخدر المحظور والرخيص الشائع في الشرق الأوسط والذي يستفيد منه نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا بشكل مباشر.
ونقلت المجلة تقريرا لمركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان (EMCDDA) ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA)، يتحدث عن استخدام تجار المخدرات للدول الأوروبية لشحن أقراص كبتاغون المسافرة من الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة العربية.
وأكد التقرير الأوروبي، أن تهريب "الكبتاغون الذي يتم بيعه بالتجزئة في الشارع بحوالي 3 دولارات للحبة" عبر أوروبا يهدف إلى تجنب الضوابط التي تفرضها السلطات في البلدان المستهدفة، حيث لن تشك السلطات بإمكانية شحن الكبتاغون من الاتحاد الأوروبي.
ويسبب مخدر الكبتاغون وهو عقار من عائلة الأمفيتامينات، الإدمان بشكل كبير ويتم إنتاجه واستهلاكه على نطاق واسع في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا ولبنان، حيث تقدر قيمة تجارته بـ 57 مليار دولار.
ويرتبط إنتاج هذا المخدر على نطاق واسع بنظام الأسد في دمشق، حيث تمتد علاقات تجارة المخدرات بالعديد من المسؤولين السوريين وأفراد عائلة الأسد.
وبحسب التقرير، فقد أكدت السلطات الألمانية أن تجارة الكبتاغون تتم تحت رعاية نظام الأسد الذي يستفيد بشكل مباشر من الشحنات.
ويوفر الكبتاغون "شريان حياة مالي" لآلة الحرب التابعة للنظام السوري، وفقا للحكومة البريطانية، التي كتبت في وقت سابق من هذا العام أن شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تسهل توزيع وإنتاج المخدرات.
ولم ترد الحكومة السورية على الفور على طلبات متعددة للتعليق.
وفي وقت سابق من هذا العام، انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فرض عقوبات على سوريين مرتبطين بتجارة الكبتاغون بما في ذلك أفراد من عائلة الأسد، ومسؤولون في الجيش السوري وقادة الميليشيات التابعة للنظام.
مركز العبور الأوروبي
تقول المجلة، إن أوروبا ليست "سوقا استهلاكية مهمة" للكبتاغون، حيث يقع معظم السوق في بعض دول الشرق الأوسط وفي شبه الجزيرة العربية، لا سيما السعودية، التي كانت وجهة أكبر شحنات كبتاغون في العالم في السنوات الأخيرة.
وأحبطت الإمارات، الخميس، محاولة تهريب أكثر من 80 مليون قرص كبتاغون إلى داخل البلاد، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الإماراتية، حيث عثرت على 13 طنا من الحبوب، تبلغ قيمتها السوقية 700 مليون يورو، مخبأة في خمس حاويات شحن.
وعلى الرغم من عدم وجود سوق للمخدرات، أصبحت أوروبا مركز عبور مفضل.
وفقا لتقرير مركز الرصد الأوروبي، الذي جمع بيانات من النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا، فقد صادرت السلطات عدة شحنات كبيرة من أقراص كبتاغون في أوروبا منذ عام 2018، معظمها في طريقها إلى دول شبه الجزيرة العربية.
وفي المجمل، تم ضبط ما يقرب من 127 مليون قرص و1773 كيلوغراما (10.6 مليون قرص إضافي) في الدول الأوروبية، وفقا للبيانات المجمعة للتقرير، مع تسجيل أكبر كمية مصادرة في إيطاليا عام 2020.
وبينت المجلة، "عند وصول الشحنات إلى أوروبا يتم إعادة توجيهها مباشرة إلى بلدان الوجهة أو تفريغها وإعادة تعبئتها في الاتحاد الأوروبي وإرسالها".
إنتاج كبتاغون هولندي
ووجد تقرير مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان، أدلة على إنتاج كبتاغون في أوروبا، معظمه ينتج داخل هولندا.
وكشفت السلطات الهولندية عن موقع أو اثنين من مواقع الإنتاج الكبيرة، حيث يتم إنتاج أقراص كبتاغون من مسحوق الأمفيتامين على أراضيها كل عام.
وأوضح التقرير، "يعتقد أن إنتاج أقراص الكبتاغون ليس نشاطا نموذجيا لمنتجي المخدرات الاصطناعية في البلاد، بل هو وسيلة انتهازية لكسب المال".
ووفقا للتقرير، فإن معظم المواطنين السوريين واللبنانيين هم المتورطون في تجارة تهريب الكبتاغون، حيث يقيم بعضهم في الاتحاد الأوروبي وآخرون يقومون بزيارات متكررة إلى المنطقة، في حين لا يبدو أن الشبكات الإجرامية المتعلقة بالمخدرات في الاتحاد الأوروبي متورطة بالأمر.
ويدعو التقرير إلى استجابة منسقة من الاتحاد الأوروبي لمعالجة القضيتين الرئيسيتين، الأولى هي إنتاج أقراص كبتاغون داخل الاتحاد الأوروبي، والثانية، استخدام دول الاتحاد الأوروبي كمناطق عبور المخدرات المنتجة في أماكن أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوريا المخدرات الكبتاغون الاتحاد الأوروبي السعودية سوريا السعودية مخدرات الاتحاد الأوروبي الكبتاغون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة