«صندوق النقد»: تراجع القيمة السوقية لأسواق المال العربية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
هبطت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.94% بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، بحسب النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن صندوق النقد العربي ،تراجع القيمة السوقية في 6 بورصات عربية مقابل تسجيلها تحسناً في 7 بورصات.
وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.37 %، بينما شهدت بورصات بيروت ودمشق وقطر وعمّان والكويت تحسناً بأقل من 1%.
وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 8 من شهر سبتمبر 2023 بنحو 5.85 % نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى.
وسجلت بورصة بيروت أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، كما شهدت بورصتي تونس وفلسطين بنحو 20.85 و68.69 % على الترتيب.
كما سجلت بورصتي كل من البحرين والكويت تحسناً بنسب تراوحت بين 7.90 و 9.19 %على الترتيب.
وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 68.31 %، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى.
وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 110.79 %، كما سجلت بورصات كل الدرا البيضاء وبيروت ارتفاعا بنحو 87.29 و 92.26 % على التوالي.
فيما شهدت بورصتي عمّان والكويت تحسناً بنحو 2.21 و 12.75 % على الترتيب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر.
تراجع مؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربيةوأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر سبتمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد العربي أسواق المال العربية بورصة عمان سوق أبوظبي للأوراق المالية بورصة الأسبوع المنتهی القیمة السوقیة المال العربیة النقد العربی سبتمبر 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة