العموش: العلامة التجارية للأرز الفاسد معروفة للمستهلك والمتوفر في الأسواق سليم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – طمأنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الأردنيين بشأن صلاحية مادة الأرز المتوفرة في السوق المحلية ، بعد ضبط كمية كبيرة منه غير صالح للاستهلاك قبل أيام.
وقال الناطق باسم الجمعية الدكتور حسين العموش، إن الأرز الذي ضبط “معروف” لدى المستهلكين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على اسم العلامة التجارية له، من منطلق عدم إحداث “إرباك” للمواطنين في الوقت الذي يشهد فيه الأردن نشاطا سياحيا في الفترة الراهنة.
وأضاف العموش خلال حديث لقناة “رؤيا” السبت، أنه تم التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للوقوف على ملابسات الأمر، فاتضح أن سوء التخزين تسبب بتلفه.
وأردف “نطمئن المستهلك، فمادة الأرز سليمة مئة بالمئة وفق التقرير الرسمي من الغذاء والدواء ولا تخوفات من استهلاكه”.
وبين العموش، أن المواد تخضع للمراقبة والمعاينة عند دخولها الأردن عبر ميناء العقبة، إذ يتم أخذ عينات مختلفة من الشحنة بطريقة مُحكمة.
وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الزرقاء ضبطت نهاية الأسبوع الماضي، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وأوضحت لمؤسسة العامة للغذاء والدواء من جهتهـا أن مادة الأرز تعرض لسوء التخزين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، إلى جانب عدم ملائمة المستودعات لتخزين هذه المادة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي أقلام منوعات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف