تصريح من “حماية المستهلك” حول الأرز الموجود في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
طمأنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الأردنيين بشأن #صلاحية مادة #الأرز المتوفرة في #السوق المحلية، بعد ضبط كمية كبيرة منه غير صالح للاستهلاك قبل أيام.
وقال الناطق باسم الجمعية الدكتور حسين العموش السبت، إن #الأرز الذي ضبط “معروف” لدى المستهلكين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على اسم #العلامة_التجارية له، من منطلق عدم إحداث “إرباك” للمواطنين في الوقت الذي يشهد فيه الأردن نشاطا سياحيا في الفترة الراهنة.
وأضاف العموش، أنه تم التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للوقوف على ملابسات الأمر، فاتضح أن #سوء_التخزين تسبب بتلف مادة الأرز.
مقالات ذات صلة 41 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا 2023/09/16وزاد “نطمئن المستهلك، فمادة الأرز سليمة مئة بالمئة وفق التقرير الرسمي من الغذاء والدواء ولا تخوفات من استهلاكه”.
وبين العموش، أن المواد تخضع للمراقبة والمعاينة عند دخولها الأردن عبر ميناء العقبة، إذ يتم أخذ عينات مختلفة من الشحنة بطريقة مُحكمة.
وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الزرقاء ضبطت نهاية الأسبوع الماضي، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وأوضحت لمؤسسة العامة للغذاء والدواء من جهتهـا، أن مادة الأرز تعرض لسوء التخزين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، إلى جانب عدم ملائمة المستودعات لتخزين هذه المادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صلاحية الأرز السوق الأرز العلامة التجارية
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن أظهر “صمودا وقوة”
صراحة نيوز ـ قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأردني أظهر “صمودًا وقوة” في عام 2024، رغم تداعيات الحرب في غزة ولبنان التي ألقت بظلالها على ثقة قطاعي الأعمال والمستهلكين.
ووفق تقرير التوقعات الاقتصادية، الذي صدر الثلاثاء، أشار البنك إلى أن التعافي السريع في عائدات السياحة خلال النصف الثاني من العام الماضي أسهم في دعم النمو، في وقت عزز فيه التزام الحكومة بالانضباط المالي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وأسهم في الحفاظ على ثقة السوق.
وفي المقابل، بقيت معدلات البطالة مرتفعة، مسجلة 21.4% مع نهاية عام 2024، في حين حافظت معدلات التضخم على مستويات منخفضة، رغم ارتفاع طفيف بلغ 2.1% في شباط 2025.
وحافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي منذ أيلول 2024، بما يتماشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في إطار جهوده للحفاظ على ربط سعر صرف الدينار بالدولار.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية أكثر من 21.1 مليار دولار أميركي، بما يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات. وفي المقابل، أثرت حالة عدم الاستقرار الإقليمي على الوضع الخارجي، ما أدى إلى اتساع الحساب الجاري إلى متوسط 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
كما بلغ إجمالي الدين العام للحكومة المركزية، بما في ذلك الدين المضمون، نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول 2024، وفق التقرير.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يستفيد الاقتصاد الأردني في عام 2025 من تعافي قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، في حين تبقى المخاطر قائمة بفعل حالة عدم اليقين بشأن تخفيض محتمل للمساعدات الخارجية الأميركية والسياسات التجارية، ما قد يضغط على آفاق الاستثمار والنمو.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.4% في عام 2026، شريطة عودة الاستقرار الإقليمي