السجن 7 سنوات لشقيقين بتهمة ضرب جارهم حتى إزهاق حياته
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، شقيقين بالسجن 7 سنوات لإتهامهما بضرب جارهما حتى إنهاء حياته بمنشأة القناطر.
وجاء الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد.
كشفت تحقيقت النيابة العامة قيام المتهم إيهاب حبيب، 32 سنة، عامل، وشقيقه “عماد” بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بضرب المجني عليه محمود أحمد، جارهما، وذلك بأنه على أثر مشادة كلامية فيما بينهم، استل المتهم الأول أداة “سيخ حديدي”، وكال للمجني عليه ضربة استقرت بالرأس فحدثت إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهم الأول إيهاب حبيب أداة «سيخ حديدي» بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة منشاة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
السجن مع الأشغال الشاقة لوزيرين في سريلانكا بتهمة الفساد
كولومبو- أصدرت محكمة عليا في العاصمة السريلانكية كولومبو حكما بسجن وزيرين سابقين لمدد طويلة مع الأشغال الشاقة، وذلك بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلّق باستيراد معدات رياضية، ألحقت خسائر كبيرة بالخزينة العامة.
وحكمت المحكمة على وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة، فيما نال وزير التجارة السابق أنيل فرناندو حكما بالسجن 25 عاما مع الأشغال الشاقة.
وتعود القضية إلى عمليات استيراد جرت بين 1 سبتمبر/أيلول و31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وأسفرت عن خسائر تُقدّر بنحو 53.1 مليون روبية سريلانكية (حوالي 177 ألف دولار أميركي) تكبّدتها الحكومة.
وجاء صدور الحكم في سياق سياسي جديد تشهده البلاد، حيث تولّى أنورا كومارا ديساناياكي منصب رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي، وفاز حزبه اليساري قوة الشعب الوطنية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وكان الحزب قد ركّز خلال حملته الانتخابية على وعود بمحاسبة السياسيين الفاسدين في الحكومات السابقة، وتقديمهم للعدالة، وهو ما اعتبره مراقبون سببا رئيسيا في فوزه.
وفي تطور موازٍ، يواجه الوزير السابق ألوتغاماجي قضية فساد أخرى تعود لفترة توليه وزارة الزراعة في الحكومة السابقة، حيث يُتهم بتسهيل فتح خطابات اعتماد لشحنة أسمدة من الصين من دون الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وقد تسبب ذلك، وفق لائحة الاتهام، في خسارة الدولة ما يقدر بـ1.3 مليار روبية (نحو 4.3 ملايين دولار أميركي).
يذكر أن سريلانكا عانت من أزمة اقتصادية خانقة في عام 2022 تسببت في اندلاع موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة، انتهت بهروب الرئيس حينها، غوتابايا راجاباكسا، من البلاد.
وفي أعقاب تلك الأزمة، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الماضي، أسفرت عن وصول قوة الشعب الوطنية إلى سدة الحكم، متعهدة بالإصلاح الجذري والمساءلة.