حزب الدستور المصري يعقد هيئته العليا لبحث المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكدت رئيسة حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، أنه سيتم انعقاد الهيئة العليا للحزب في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، لإعلان الموقف من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية.
وقالت إسماعيل في بيان لها إنه سيتم إصدار خطاب للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وحرية الانتخابات وسلامة القائمين على حملات المرشحين وأمانهم خلال الانتخابات وحتى الاعلان عن نتائجها.
وأضافت: "مازلنا نناقش جدوى القرار وضرورته السياسية مع دوائر واسعة ومتنوعة من داخل الحزب وخارجه، حتى تكون المشاركة دفعة لتسييس المجتمع، أو تكون المقاطعة رفضا لتحويل الديمقراطية لعرس شكلاني".
*الأربعاء ٢٠ سبتمبر انعقاد الهيئة العليا لحزب الدستور لاعلان موقف رئيسة الحزب من الترشح علي مقعد رئاسة الجمهورية و إصدار خطاب للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية و حرية الانتخابات و سلامة القائمين علي حملات المرشحين و أمانهم خلال الانتخابات و حتي… pic.twitter.com/8lgrN7FE8e — Gameela Ismail (@GameelaIsmail) September 15, 2023
وأوضحت أن "الانتخابات فرصة للتغيير.. لا للتمديد، وهذا يتطلب بداية مناخا لا تستهدف فيه الأجهزة أو الحكومات هواتف المرشحين عبر برامج ببريديتور أو ببيغاسوس أو غيرها، واختراق خصوصيتهم وإلقاء القبض على أعضاء حملاتهم".
وذكرت أن "حرية الحركة وأمان وسلامة الدوائر الفاعلة والمحيطة بالمرشح أثناء الانتخابات وبعد إعلان نتائجها ومعايير مراقبة مدنية يفرضها الدستور شروط جوهرية للقرار"، مضيفة "يحسم الموقف النهائي في الجمعية العمومية للحزب".
يأتي هذا بعدما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادرها أن الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في الربع الأول من العام المقبل 2024، قد تجرى بشكل مبكر مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ووفق الوكالة، فإن من المتوقع تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية رسميا في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر القادم الخطة الرسمية للانتخابات.
وأعلن خمسة أشخاص الترشح لمنافسة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي على رئاسة الجمهورية، وهم: رئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، وعضو الحزب فؤاد بدراوي، ورئيس حزب "الشعب" حازم عمر، ورئيس حزب "السلام" أحمد الفضالي، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي.
وكشف تقرير لمعمل "سيتزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن تعرض هاتف المرشح الطنطاوي لهجمات باستخدام برمجية تجسس بين أيار/ مايو الماضي وأيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك ببرمجية "بريداتور"، التي طورتها شركة مقدونية.
وتعمل تلك التقنية في دولة الاحتلال والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية ومصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حزب الدستور المصري الانتخابات الانتخابات الرئاسية السيسي مصر السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات حزب الدستور سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود.
وأضافت المحكمة، أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (27) من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
خلاف قديم.. تحقيقات موسعة مع طالب متهم بالشروع في قتل زميله بالأميرية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!