نائب مصري في سؤال حول الكهرباء: الحكومة تلجأ كعادتها للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سأل النائب بمجلس النواب المصري عبد المنعم إمام رئيس الحكومة المصرية عن فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة التقنين الكهربائي إلى معدل ساعتين يوميا.
وقال النائب إمام في سؤاله: "يبدو أن حكومتنا الموقرة تلجأ - كعادتها- للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته دائما، فلا تجعله يعمل نهارا في أجواء ملائمة في ظل الحرارة المرتفعة، وحتى إن عمل فلا تجعله ينام ليله في سكينة وهدوء، حتى ملّ المواطن من عملية القطع المستمر للكهرباء".
وأضاف: "بعد أن استلمت حكومتكم مصر عام 2018 والمفترض أننا في عام 2023، فبفضل قراراتكم الحكيمة تم إرجاعنا لعشرات السنين للوراء ربما للأربعينيات حين كان المواطن يستخدم لمبات الغاز والأدوات الأولية للإضاءة والتهوية".
وذكّر إمام بإعلان مجلس الوزراء يوم 17 يوليو الماضي خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة "ساعة" على مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، موضحا أن المدة المقترحة لتخفيف الأحمال كان من المقرر أن تنتهي في 14 سبتمبر الجاري بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وتابع قائلا: "تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، بل ومدة فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير.. الأمر الذي يفقد المواطن ثقته في حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن".
واعتبر النائب عبد المنعم إمام أن "الحكومة فقدت مصداقيتها ككل مرة تعد فيها المواطن بتحسين سبل حياته، وأفلست في أفكارها فلم تعد لديها حلول للأزمات سوى جيب المواطن الذي رفعت عليه أسعار الكهرباء ورضي مجبرا بذلك".
وتساءل إمام عن تبريرات "تقديم الحكومة وعودا لا تستطيع تنفيذها وكيف يمكن لها أن تتصور أنها تستطيع أن تكمل عملها وقد فقدت مصداقيتها أمام مواطنيها؟"..
واختتم: "كيف يعقل وبعد أن أجبرتنا الحكومة على قطع الكهرباء ساعة يوميا لمدة شهرين كاملين أن تفاجئ مواطنيها بزيادة فترة القطع من ساعة لساعتين؟!".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطاقة الكهربائية القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تكذب بالتزاماتها تجاه مطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، الخميس، أن الصراعات المستمرة بين الأحزاب الكردية تشكل السبب الجوهري في الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الكردي، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ترفض الالتزام بالتزاماتها الدستورية والمالية تجاه الحكومة الاتحادية.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني – تسببت بغياب الاستقرار الإداري والمالي، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين في كردستان”، مضيفاً أن “هذه الصراعات تعيق التفاهمات مع بغداد بشأن الملفات العالقة، لا سيما ملف النفط والمستحقات المالية”.وأوضح أن “حكومة الإقليم لم تُقدم حتى الآن أي دليل عملي يثبت التزامها بتسليم الإيرادات النفطية أو المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، رغم الاتفاقات الموقعة”، متسائلاً: “إذا كانت حكومة الإقليم ملتزمة فعلاً، فلتُقدم دليلاً واحداً على ذلك”.ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان في وقت سابق أنها “أوفت بجميع التزاماتها بالكامل”، إلا أن الوقائع على الأرض تُشير إلى خلاف ذلك، حيث لم تُقدِّم حكومة الإقليم أدلة ملموسة تؤكد التزامها العملي، وسط استمرار الخلافات بشأن الإيرادات وعدم وضوح آلية التحويلات المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف