نائب مصري في سؤال حول الكهرباء: الحكومة تلجأ كعادتها للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سأل النائب بمجلس النواب المصري عبد المنعم إمام رئيس الحكومة المصرية عن فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة التقنين الكهربائي إلى معدل ساعتين يوميا.
وقال النائب إمام في سؤاله: "يبدو أن حكومتنا الموقرة تلجأ - كعادتها- للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته دائما، فلا تجعله يعمل نهارا في أجواء ملائمة في ظل الحرارة المرتفعة، وحتى إن عمل فلا تجعله ينام ليله في سكينة وهدوء، حتى ملّ المواطن من عملية القطع المستمر للكهرباء".
وأضاف: "بعد أن استلمت حكومتكم مصر عام 2018 والمفترض أننا في عام 2023، فبفضل قراراتكم الحكيمة تم إرجاعنا لعشرات السنين للوراء ربما للأربعينيات حين كان المواطن يستخدم لمبات الغاز والأدوات الأولية للإضاءة والتهوية".
وذكّر إمام بإعلان مجلس الوزراء يوم 17 يوليو الماضي خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة "ساعة" على مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، موضحا أن المدة المقترحة لتخفيف الأحمال كان من المقرر أن تنتهي في 14 سبتمبر الجاري بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وتابع قائلا: "تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، بل ومدة فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير.. الأمر الذي يفقد المواطن ثقته في حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن".
واعتبر النائب عبد المنعم إمام أن "الحكومة فقدت مصداقيتها ككل مرة تعد فيها المواطن بتحسين سبل حياته، وأفلست في أفكارها فلم تعد لديها حلول للأزمات سوى جيب المواطن الذي رفعت عليه أسعار الكهرباء ورضي مجبرا بذلك".
وتساءل إمام عن تبريرات "تقديم الحكومة وعودا لا تستطيع تنفيذها وكيف يمكن لها أن تتصور أنها تستطيع أن تكمل عملها وقد فقدت مصداقيتها أمام مواطنيها؟"..
واختتم: "كيف يعقل وبعد أن أجبرتنا الحكومة على قطع الكهرباء ساعة يوميا لمدة شهرين كاملين أن تفاجئ مواطنيها بزيادة فترة القطع من ساعة لساعتين؟!".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطاقة الكهربائية القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش