تداول السعودية تطلق مؤشرات حجم الشركات والطروحات الأولية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت تداول السعودية عن إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية، اعتباراً من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر/ أيلول 2023.
وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الأحد، أن إطلاق هذه المؤشرات الجديدة - والتي تشمل كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، مؤشر تداول للطروحات الأولية- يعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية.
وأضافت: تعكس مؤشرات تداول لحجم الشركات تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية، كما توفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق.
ويركز مؤشر تداول للطروحات الأولية على الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية خلال الخمس سنوات الماضية. ويقدم هذا المؤشر للمستثمرين مقاييس مرجعية لتقييم أداء الشركات المدرجة حديثاً، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»