تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك الإعمار الألماني لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة دانييلا بيكمان رئيس إدارة شمال أفريقيا ببنك الإعمار الألماني، اتفاقية تتيح تمويلا بـ12 مليون يورو لجهاز تنمية المشروعات بهدف توفير الدعم المالي والفني للمشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابي على المناخ في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومنها على سبيل المثال تشغيل طلمبات الرى بالطاقة النظيفة بدلا من المحروقات.
وأكد رحمي، أن هذا التمويل الجديد يأتي ضمن خطة عمل الجهاز للمساهمة في جهود الدولة للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والعمل على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية العالمية.
وأضاف رحمي، أن بنك الإعمار الألماني يعد من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد رحمي بجهود وزارة التعاون الدولي ودعمها المستمر للتنسيق مع مختلف الجهات المانحة والدولية للعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن هذا التمويل الجديد الذي يقدمه بنك الاعمار الألماني يأتي استكمالا للتعاون السابق والمثمر بين الجانبين والذي ساهم في تمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي نجحت في توفير فرص عمل مستدامة أدت لتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وأضاف رحمي، أن التعاون بين الجانبين يشهد نقلة نوعية في المرحلة الحالية للعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابي على المناخ وتيسير حصول أصحابها على الخدمات المالية والفنية المتنوعة.
من جانبها أعربت بيكمان عن تقديرها لجهود الجهاز وتطلعها لتعزيز التعاون المشترك في المستقبل بين الجانبين مما يسهم في دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز استخدام تلك المشروعات للطاقة المتجددة ورفع قدراتها الانتاجية مع مراعاة شروط الحفاظ علي البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة مال واعمال أخبار مصر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟