المواعيد الجديدة.. ماذا قال السيسي عن عودة أزمة انقطاع الكهرباء؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تتوالى مساعي حل مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر، في ظل تحوّلها إلى أزمة تؤرّق المواطنين بشكل يومي في مختلف المدن والمحافظات، ومثلت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر أزمة كبيرة في الفترة الآخيرة، وشكا عدد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.
وأعلن مجلس الوزراء، في الـ 31 من يوليو الماضي، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.
وتأتي شكاوى المواطنين من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، بالتزامن مع انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 15 من سبتمبر الجاري، بناء على أعلنته مصادر بوزارة الكهرباء.
وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين بدلا من ساعة، يأتي بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وانقضاء موجة الحر التي شهدتها البلاد على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددًا، السبت، عن أزمة انقطاع الكهرباء، خلال زيارة قام بها إلى محافظة بني سويف جنوبي العاصمة القاهرة، مؤكدًا أن الأزمة ليست في توافر محطات توليد الكهرباء ولكن في ارتفاع أسعار البترول والوقود.
وقال السيسي، على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء في بني سويف: "الحاجات اللي إحنا بنستوردها بتكون بالدولار، ولكن نبيعها للناس بالجنيه، ومطلوب من الدولة أن توفر الدولار وتجيب الحاجات دي"، موضحا أن "هذا ينطبق على أي مستلزمات مطلوب إن إحنا نجيبها بالعملة الحرة".
وأضاف الرئيس : "كل دولار يزيد في سعر برميل البترول، تكلفته علينا كبيرة جدًا، تكلفته علينا بالمليارات سنويًا، وعن موضوع الكهرباء، أنا بأكلمكم بمنتهى الصراحة، لدينا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء التي نحتاجها وزيادة، لكن الحكاية إننا عاملين موازنة إننا نقدر نوفر الغاز والبترول عند رقم معين، وكان هذا الرقم في الموازنة عند 65 دولارًا لبرميل البترول". وتساءل السيسي، قائلا: "طاب لما يبقي 70 دولارًا للبرميل، أو 75 أو 80، أو حاليًا 90 دولارًا للبرميل؟"
وأشار السيسي إلى أن الأزمة اللي إحنا بنتكلم عليها لها انعكاس على أسعار العديد من الحاجات اللي إحنا بنستودرها، ومن فضل ربنا إننا بننتج الغاز، وإن لم نكن ننتج الغاز، كانت المشكلة عندنا هتبقي كبيرة"، مشيراً إلى أن "لدينا 10 ملايين سيارة في مصر، وإذا دخل أي شخص محطة وقود يجد طلباته من بنزين أو غاز أو سولار.
وأردف السيسي: "إحنا بنتكلم في دولة فيها 105 ملايين نسمة، وفيه ضيوف أجانب يقدر عددهم بـ9 ملايين، وإحنا مستوعبينهم في مصر بفضل الله، وأنا حاسس على المستوى الشخصي إن ربنا ساترها علينا، فأرجو إن أنتم تقبلوا شرحي دا وحجتي دي في الظروف الصعبة".
وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، الدكتور حافظ سلماوي، إن إنتاج الكهرباء في مصر كما أعلن سابقا متوقع أن تتوقف العمليات المنتظمة لفصل التيار في سبتمبر الجاري مثلما أعلنت الوزارة سابقا.
وأضاف أن أزمة انقطاع الكهرباء حدثت بسبب انخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز للمحطات بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من احتياطي الوقود الثقيل الموجود بالمحطات، مشيراً إلى أن الأمور باتت أفضل كثيرا والانقطاعات أصبحت بسيطة وبعض الأيام لا تشهد انقطاعات نتيجة لإعادة تكوين هذا الاحتياطي والتغلب على مثل هذه الاضطرابات المفاجئة.
وأكد ضرورة مراجعة مخزونات الوقود بالمحطات لتجنب تكرار الأزمة في الصيف المقبل في ظل توقعات بارتفاع الموجات الحارة وتكرارها في السنوات المقبلة.
وذكر سلماوي أن تحرير سوق الكهرباء منصوص عليه في القانون وكان مقررا أن يتم تحرير سوق الكهرباء عام 2025، موضحا أن رفع الدعم من متطلبات تحرير سوق الكهرباء على الأقل بالنسبة للشرائح التي سيبدأ بها القانون.
وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء لن يشمل جميع الشرائح في بداية التطبيق، وكانت الخطة أن يبدأ مع عملاء الجهد الفائق والعالي وهم نحو 120 مشتركا ولكن يستهلكون نحو 20% من إجمالي قدرات الكهرباء المنتجة في مصر، وهم المصانع والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن السنة الماضية شهدت تأجيل رفع تعرفة مقابل الاستهلاك وتم مدها 6 أشهر هذا العام بجانب التغير الذي حدث في سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع بنحو 50% أمام الدولار الأميركي، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء ومن ثم زادت قيمة الدعم المطلوب واتسعت الفجوة بين تكلفة الإنتاج وتعرفة الاستهلاك.
وأكد احتياج مصر لبرنامج إعادة هيكلة تعرفة استهلاك الكهرباء على الأقل للشرائح المتطلب دخولها لسوق الكهرباء في بداية تحريرها.
اتخذت الدولة العديد من القرارات والحلول لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، تتمثل في التالي:
الاعلان عن توقيتات انقطاع الكهرباء داخل محافظات الجمهورية، إذ جرى التواصل مع وزارة الكهرباء لإعداد جدول زمني بمواعيد قطع الكهرباء عن كل حي، من أجل أن يطّلع المواطن على المواعيد التي سينقطع فيها التيار.بدءً من الأسبوع الأول من أغسطس يكون العمل يوم الأحد خلال الشهر المقبل، فقط، من المنزل للعاملين بالمصالح الحكومية، وفق تقدير الوزارات، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص لإجراء الموضوع نفسه.استيراد شحنات إضافية من المازوت خلال الأيام المقبلة لإحداث توازن في شبكة إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، إذ ستُستَورَد شحنات إضافية من المازوت بمبلغ 300 مليون دولار يوميًا حتى نهاية أغسطس.وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.تحديد موعد المباريات لتنتهي قبل المغرب (08:00 مساءً بالتوقيت المحلي وتوقيت مكة المكرمة)، توفيرًا للكهرباء.من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد بيومي، إن الدولة بذلت الكثير من الجهود الكبيرة في قطاع الغاز خلال العشر سنوات الماضية، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة كان من أهم الأولويات للدولة، نظرًا لأهمته الحيوية.
وأضاف بيومي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك ترشيد لمصادر الطاقة يومي الجمعة والسبت بنسبة تصل لـ5%، وهي أيام إجازة رسمية لذا هناك انخفاض في معدلات استهلاك الطاقة، موضحًا أن استهلاك الكهرباء العالي يعود لاستخدام لاستخدام أجهزة التبريد مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء الكهربا أزمة انقطاع الكهرباء السيسي تخفيف أحمال الكهرباء تخفيف الأحمال خطة تخفيف الأحمال أزمة انقطاع الکهرباء الکهرباء فی مصر دولار ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. قائمة الشرائح الجديدة
يبحث الكثير عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ، بعد القرار الأخير بتحريكها بداية من فاتورة شهر يونيو.
ويتم زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025ـ، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك وسط ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.
ويشمل القرار يشمل كافة شرائح الاستهلاك المنزلي، دون استثناء، ويُطبق على الاستهلاك الذي بدأ من 1 يونيو 2025ـ بهذف إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، والحفاظ على كفاءة البنية التحتية للخدمة.
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
وزير البترول: إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد بميناء الإسكندرية تمهيدا لضخه
وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي
وزير البترول: مشروعات مشتركة مع قطر لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح الاستهلاكية كالتالي:
من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات (زيادة بنسبة 33.3%)
من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات (زيادة بنسبة 25%)
أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات (زيادة بنسبة 40%)
زيادة أسعار الغازتشير التحليلات إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة البترول لإصلاح الدعم تدريجيًا، حيث ترى الحكومة أن الأسعار القديمة لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز المستورد عالميًا وتكاليف نقله وتوزيعه. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية، حرصًا على البعد الاجتماعي.
هل تم رفع أسعار الغاز؟نعم، تم بالفعل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025،/ وأعلنت وزارة البترول أن القرار يأتي في إطار "ضمان استمرارية الخدمة وجودتها"، وسط التأكيد على استمرار الدعم بشكل جزئي، كما شملت التعديلات جميع الشرائح الاستهلاكية، لتكون الزيادة شاملة لكل المستخدمين.
كم سعر تقديم الغاز الطبيعي للمنازل 2025؟أما عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد، بعد أن كانت قد أوقفته العام الماضي. ويبلغ إجمالي تكلفة التوصيل بعد الدعم 5200 جنيه، أي ما يعادل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز.
ويأتي هذا النظام ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويشمل التيسير على المواطنين من خلال السماح لهم بتقسيط التكاليف دون عبء مالي مباشر.
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟بحسب الأسعار الجديدة المعلنة، فإن سعر متر الغاز الطبيعي يختلف وفق الشريحة الاستهلاكية:
الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر
ويمثل هذا التحول في الأسعار إحدى أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة الطاقة المنزلية منذ سنوات، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم الجزئي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازلتشمل عملية التوصيل عددًا من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتقديم الأوراق، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو الملكية (الأصل للاطلاع)صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرإيصال كهرباء حديث باسم المتقدمما يُثبت سداد قيمة الأعمالبعد استكمال الأوراق، تقوم شركة الغاز بفحص الطلب وتحديد المستلزمات الفنية للتوصيل، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية، وتسليم العداد وتفعيل الخدمة.
وصرّح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الزيادة في أسعار الغاز المنزلي "ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة وتعزيز كفاءتها"، مضيفًا أن القرار يهدف أيضًا إلى "تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة".
إعادة تفعيل نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازلفي إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.
عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائدأكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.
ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:
بند استهلاك الغاز الطبيعي
بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل
من تشملهم الزيادة الجديدة؟سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:
العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط
بينما يُستثنى من هذا القرار:
العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا
خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعيلمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال
كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدةيتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:
تقديم المستندات المطلوبة
إجراء المعاينة الفنية
الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات
تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي
ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.
بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتيرأعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.
ويُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.