السيطرة على حريق اندلع فى محول كهربائى بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في محول كهربائي بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بنشوب حريق وإنبعاث أدخنة من محول الكهرباء بقرية ميت دمسيس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حريق محول كهربائي حريق محول نشوب حريق الحماية المدنية أجا حوادث الدقهلية
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي ودوره في زيادة موارد الدولةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل