أعلنت وزارة الداخلية اليوم القوائم الأولية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، حيث بلغ عدد الناخبين 753952 ناخباً وناخبة، منهم 362924 امرأة.

كما بلغ عدد المقيدين الجدد خلال هذه الفترة 139963 ناخبًا وناخبة، وجاءت محافظة شمال الباطنة بأعلى عدد للمقيدين حيث بلغ عدد الناخبين بها 153809 من إجمالي عدد الناخبين في السجل الانتخابي.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينًا فيه أسباب الاعتراض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له.

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي الناخبين الجدد المقيدين في السجل الانتخابي للفترة العاشرة 139963 ناخباً وناخبة بينهم 76059 امرأة، وسجل شمال الباطنة الرقم الأعلى بـ 28843 ناخباً، وسجلت الفئة العمرية "21 ـ 30 عاما" العدد الأعلى ضمن الناخبين الجدد المقيدين بـ 71901 ناخب.

اللائحة التنفيذية

وأصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً بإصدار باللائحة التنفـيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وأوضحت اللائحة أن اللجنة الرئيسية للانتخاب تشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 12 عضواً بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما تشكل لجنة التظلمات الانتخابية من أعضاء لا يزيد عددهم على 5 أعضاء، وتـشكل لجنة الانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على 6 أعضاء، يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقاً لمقتضيات العملية الانتخابية.

اللجان الفرعية

وشملت اللائحة التنفيذية تشكيل اللجان الفرعية والتي تتضمن لجنة التصويت وتشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 150 عضواً، ولجنة التدقيق الفني تشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 11 عضواً، ولجنة الفرز وتشكل من أعضاء لا يزيد عددهم على 11 عضواً.

وبحسب اللائحة التنفيذية تختص لجنة الانتخاب في الإشراف على نظام التصويت الإلكتروني ونظام الفرز لانتخاب أعضاء مجلس الشورى يوم التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها، ووضع الإجراءات اللازمة للتصويت الإلكتروني، إضافة إلى التأكد من وجود القوائم النهائية للمرشحين والناخبين في نظام التصويت الإلكتروني، ومتابعة سير عملية التصويت الإلكتروني وعملية الفرز، وتذليل أي صعوبات قد تصادفها، وكذلك الإشراف المباشر على اللجان الفرعية، ومتابعة تنظيم وتهيئة مقارها، وأي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الرئيسية للانتخاب، وتعد لجنة الانتخاب بعد انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب، أو أي تقارير أخرى يطلبها.

وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى أن لجنة التصويـت تختص في تسلم المواد والأجهزة الخاصة بعملية التصويت، والتأكد من جاهزية مقر اللجنة، وتشغيل وفحص الأجهزة ونظام التصويت الإلكتروني والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت، وكذلك توزيع وتنظيم عمل أعضائها، ومتابعة عمل نظام التصويت الإلكتروني في يوم التصويت، والتأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفرز فور انتهاء عملية التصويت، وأي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب.

أما لجنة التدقيق فإنها تختص في التأكد من عمل نظامي التصويت الإلكتروني والفرز والأجهزة الحاسوبية ومدى فعاليتها وأداء عملها، والتنسيق المباشر مع الجهة المعنية بتشغيل الأنظمة الإلكترونية للعملية الانتخابية، وتوزيع وتنظيم عمل أعضائها، وأي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب .. فيما تختص لجنة الفرز في التحقق من أصوات الناخبين من خارج سلطنة عمان في نظام الفرز، ومتابعة عمل نظام الفرز، والتأكد من انتقال بيانات التصويت الإلكتروني إلى نظام الفـرز، والإشراف على إجراء القرعة في حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات، وتوزيع وتنظيم عمل أعضائها، وأي مهام أخرى تكلف بها من رئيس لجنة الانتخاب، وتعد اللجان الفرعية بعد انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بسير أعمالها ونتائجها، وترفعه إلى رئيس لجنة الانتخاب.

نقل القيد

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن اللجان تجتمع بدعوة من رؤسائها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويتولى مقـررو اللجان إعداد جداول أعمالها ومحاضرها وتقاريرها وملفاتها، وتعتبر جميعها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب، إضافة إلى أن الدعوة إلى اجتماعات اللجان توجه من رئيسها إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بـ"3" أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال، ويجوز لرئيس كل لجنة - فـي حالة الاستعجال - تقصير هذا الميعاد، وتكون الدعوة إلى الاجتماع كتابة أو بأي وسيلة أخرى، ويجوز للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود، وتؤول إلى الدائرة المختصة جميع محاضر وتقارير وملفات اللجـان بعـد انتهـاء العملـية الانتخابية.

وأكدت اللائحة أن أسماء الناخبين تقيد في السجل الانتخابي وفق بيانات تتضمن الاسم كاملا، والرقم المدني، وتاريخ الميلاد، والجنس، والعنوان الدائم والحالي من واقع السجل المدني، ورقم الهاتف، وجهة العمل، والمقر الانتخابي، وتاريخ القيد، والبريد الإلكتروني (إن وجـد)، ويحق لكل ناخب نقل قيده من مقر انتخابي إلى آخر فـي السجل الانتخابي قبل إعلان القوائم الأولية للناخبين، ويقدم طلب نقل قيد الناخب في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر إلى الوزارة إلكترونياً على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يعتد فـي ذلك بالعنوان الدائم أو الحالي من واقع البيانات المدونة فـي السجل المدني.

السجل الانتخابي

وتطرقت المادة 20 إلى أن تحديث بيانات الناخبين يتم قبل إعلان القوائم الأولية، شريطة ألا يكون مرشحاً وفق الإجراءات تتضمن أن يقـدم طلب تحديث البيانات إلى الوزارة إلكترونياً على النموذج المعـد لهذا الغرض، وأن يتم تحديث البيانات خلال فترة القيد فـي السجل الانتخابي، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "20" من هذه اللائحة، يجوز لكل مرشح تقديم طلب تحديث بياناته وفق الضوابط والإجراءات تشمل أن يكون تقديم الطلب قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ويقتصر تحديث البيانات على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وجهة العمل فقط، ويتم تحديث بيانات المرشح بطلب يقدم إلى الوزارة إلكترونياً على النموذج المعـد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وفي جميع الأحوال، يحظر تعديل هذه البيانات بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وأكدت اللائحة التنفيذية أن وزارة الداخلية تتولى البت في طلب تحديـث بيانات المرشح، وفي حال قبوله يتم تعديل تلك البيانات .. موضحة أن مساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته تكون خلال مرحلة التحقق من هوية الناخب، على أن يدلي الناخب بصوته دون التأثير على إرادته.

وبحسب اللائحة التنفيذية تجرى القرعة إلكترونياً بين المرشحين الحاصلين على عدد متساو من الأصوات لترتيبهم حتى المركز العاشر تنازلياً، وذلك تحت إشراف لجنة الفرز وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب والمرشحين، ولا يترتب على عدم حضور المرشح القرعة أي أثر قانوني فـيما تضمنته نتائج القرعة، ويتم اعتماد نتائج القرعة إلكترونيا من رئيس لجنة الفرز.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة أعضاء مجلس الشورى القوائم الأولیة إعلان القوائم من رئیس لجنة والتأکد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

 

◄ توصية بالإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية

◄ ضرورة العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في عُمان

◄ الدعوة لبناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر استنادًا لبيانات التعداد

◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل

 

 

مسقط- الرؤية

أنهى مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وألقى سعادة طاهر الجنيبي كلمة أشار خلالها إلى أن: "مجلس الشورى يعرب عن تضامنه التام مع الشعب القطري الشقيق، ويستنكر المساس بسيادة أي دولة من دول الخليج العربية الشقيقة". وأكد أن "نهج سلطنة عُمان كان ولازال يدعو للسلام واحترام القوانين والأنظمة الدولية، هذا النهج الذي من شأنه تجنيب العالم مثل هذه الأزمات، ومن أجل ذلك يدعو المجلس للسير على هذا النهج، وتحكيم العقل وضبط النفس من جميع أطراف النزاع حفاظًا على السلام في المنطقة والعالم أجمع".

وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته أن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتمامًا بالغًا نظرًا لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان. وقدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

بعد ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون؛ حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي.

من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث أقر- بعد مناقشات- تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتضمنت أعمال الجلسة مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.

وجرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وشهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من الأعضاء، الذين أكدوا أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المُشغِّلة.

كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وشهد التقرير مناقشات مستفيضة من الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وأكد الأعضاء ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

وجرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.

وفي جانب آخر من أعمال الجلسة، استعرض المجلس تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، والذي قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو الفريق. وأوضح اليحيائي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.

وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عُمان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية.

ومن ضمن التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم.

وأكد الفريق ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تُمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العُماني.

مقالات مشابهة

  • أخبار التوك شو| كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح.. أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة أخبار مزيفة
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يزور البرلمان الباكستاني ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ نظرائه بحلول العام الهجري الجديد
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد
  • إيران.. تصريح رئيس مجلس الشورى عن الضربة بالمنطقة ومصير البرنامج النووي يثير تفاعلا
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • "الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • ملف الطعن أمام مجلس الشورى… رئيس بلدية قوسايا يندد بالتدخلات
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يلتقي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية
  • شبانة: انتهاء أزمة بدل التدريب لجريدة الطريق