منها التعويض عن الضرر ..7 حقوق أقرها القانون لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
ونصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:
- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
- الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.
- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
- الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
وأوضح القانون أن ذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك حقوق المستهلك الاتفاقيات الدولية التجار الصحة الحق فی
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يؤكدون أهمية دور “الأونروا” في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
صراحة نيوز- أكّد وزراء خارجية كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وأوضح الوزراء أن الأونروا، وعلى مدار عقود، قامت بتنفيذ ولاية فريدة أوكلها لها المجتمع الدولي، تتمثل في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها، وذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949.
وأشاروا إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، يعكس الثقة الدولية المستمرة بالدور الإنساني والحقوقي الذي تضطلع به الوكالة، وأهمية استمرار دعمها لضمان تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا