السوداني يصادق على توصيات اللجنة المختصة بتدقيق عقود المشاريع ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقال بيان لمكتب السوداني “تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في محور مكافحة الفساد، صادق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية المختصة بتدقيق عقود المشاريع الممولة، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمنفذة من قبل صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
حيث أسفرت نتائج التدقيق عن الآتي:
اولاً. وجود مبالغة في تسعير بعض فقرات العقود التي تم تدقيقها، فضلاً عـن وجـود فروقات بمبالغ كبيرة في أسعار بعض الفقرات بين عقد وآخر، على الرغم من تشابه تلك الفقرات.
ثانياً. ثبوت وجود تزوير في تواقيع بعض المديرين المفوضين ضمن العقـود والوثائق المقدمـة مـن الشركات المتعاقد معها.
ثالثاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد، والمتمثلة بـ (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، مصادقة اللجنة المركزية للإحالة، مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة).
رابعاً. قيام إدارة الصندوق آنفًا بإحالة بعض المشاريع إلى شركات تم تأسيسها حديثاً (قبل التعاقد بأشهر)، وذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانيات والشروط اللازمة لتنفيـذ المشاريع، والبعض منها غير متخصص في طبيعة المشروع.
خامساً. عدم اعتماد إدارة الصندوق آنفًا في توزيع المشاريع بين الجهات المستفيدة وفق القانون.
سادساً. عـدم قيام إدارة الصندوق آنفًا بتنفيذ المشاريع بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
سابعاً. وجود العديد من المشاريع التي لاتزال نسب إنجازهـا متدنية ولغاية تاريخه، على الرغم من أن عقودهـا مبرمة منذ سنة/2021، ما يؤشر اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع.
وقد أوصت اللجنة التدقيقية بالآتي:
أولاً. إحالة التقرير مـع الأوليات المرافقـة بـه إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهـة الاتحادية، لغـرض اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأن المخالفات الواردة فيـه، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
ثانياً. الإيعاز إلى إدارة الصندوق آنفًا لغرض معالجة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارهـا مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في قانون الجهة الحكومية.
ثالثاً. تشكيل لجان فنية من الوزارات المختصة (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، لإجراء زيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال السنوات (2021- 2022)، لغرض تقييم مدى كفاءة وجودة الأعمال على وفق المواصفات المحددة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان القصف في الفاشر
قال مصدر عسكري بالجيش السوداني للجزيرة إن قوات الدعم السريع هاجمت في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة مواقع الجيش قرب سجن شالا الحربي جنوب غرب الفاشر، غربي البلاد.
وأشار المصدر إلى تمكن الجيش من التصدي للهجوم والسيطرة على دفاعاته المتقدمة.
وأضاف المصدر أن الجيش وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي صباح اليوم السبت، حيث استهدف الجيش بالمدفعية مواقع الدعم السريع شرق الفاشر، في حين رد الدعم السريع بقصف مواقع الجيش قرب مطار الفاشر.
وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الجمعة، تصديه لهجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، متحدثا عن تكبيد خصمه "خسائر كبيرة" في الأرواح والعتاد.
هدوء حذروقال الجيش في بيان "صدت الفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة بمدينة الفاشر هجوما جديدا لمليشيا الدعم السريع".
وأضاف أن قواته "ألحقت بالعدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مع السيطرة الكاملة على كافة المحاور داخل المدينة".
من جانبها، أفادت "لجان مقاومة الفاشر" (شعبية) في بيان، بأن المدينة يسودها هدوء حذر مع تراجع حدة الاشتباكات، دون أن تتضح بعد الحصيلة النهائية للضحايا.
وتُعد مدينة الفاشر مركزا حيويا للعمل الإنساني في إقليم دارفور، إلا أنها تعيش منذ أكثر من عام تحت حصار مشدد تفرضه قوات الدعم السريع، واشتباكات متكررة، رغم محاولات دولية لإقرار هدنة إنسانية والسماح بإدخال المساعدات، دون أن تفلح بذلك.
ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر تصعيدا عسكريا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
إعلان
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية