الجمعية اليوسفية للتراث والسماع وتلاوة دلائل الخيرات بمراكش تنظم قافلة تضامنية لعدد من الجماعات المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تضامنا منها مع منكوبي زلزال الحوز، وللتخفيف من معاناتهم ومصابهم، نظمت الجمعية اليوسفية للتراث والسماع وتلاوة دلائل الخيرات بمراكش قافلة تضامنية استفادت منها مجموعة الدواوير بكل من جماعة مولاي ابراهيم وجماعة وركان وجماعة أنكال وجماعة اهل تفنوت بالحوز مراكش، وذلك بحضور رئيس الجمعية الحاج أحمد القرمودي ونائبه المقرئ الشيخ وديع شكير والكاتب العام للجمعية الأستاذ مولاي هشام السعيدي.
وتأتي هذه المبارة امتثالا لقيم التضامن والتآزر التي عبر عنها المغاربة والمتأصلة في الشعب المغربي.
وفي الأخير تم اختتام هذه الزيارات بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم للقارئ وديع شكير والدعاء الصالح للشهداء والصبر والسلوان لذويهم وأهليهم والحفظ والصون لراعي الأمة مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أغواطيم :نافذون ورجال قانون يجزّئون بنايات عشوائية سرّية داخل أرض فلاحية بدوار الدشيرة والمواطنون يشتكون من ازدواجية في تطبيق القانون :
تحرير :زكرياء عبد الله
تعيش ساكنة دوار الدشيرة بجماعة أغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، على وقع من التساؤلات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة حول إقدام بعض النافذين ورجال قانون على تجزئة سرّية لفيلات وبنايات داخل أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقانون ولقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفي ظل صمت مريب من طرف بعض الجهات المحلية.
وحسب إفادات سكان محليين، فإن عمليات التجزيئ السري والتقسيم والبناء تتم بشكل غير قانوني، وبدون تراخيص، ما يشكل تهديدًا للنسق العمراني وللطابع الفلاحي للمنطقة، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه من السلطات الإقليمية للكشف عن الجهات المتورطة في تسهيل هذه الخروقات أو التغاضي عنها.
ووفق ما صرّح به عدد من المتضررين، فإن السلطة المحلية تُظهر نوعًا من “الازدواجية” في تطبيق القانون، حيث يتم التدخل السريع لهدم بنايات صغرى وأسوار تعود لأشخاص بسطاء، في حين يُغض الطرف عن مشاريع ضخمة تُقام في واضحة النهار من طرف أشخاص محسوبين على دوائر النفوذ.
وأمام هذا الوضع، يتعالى صوت الساكنة بتدخل عامل إقليم الحوز لفتح تحقيق عاجل وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، من أجل وقف هذا النزيف العمراني، وهدم البنايات العشوائية المقامة بشكل غير قانوني، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة ويهدد استقرار المنطقة.
ويُعد احترام القانون في مجال التعمير شرطًا أساسيًا لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من السلطات المعنية للتصدي لكل أشكال الفوضى والريع العقاري، أيا كانت الجهة المسؤولة .