مدير «الأمم المتحدة الإنمائي»: دور قطر مهم في السلام وحل النزاعات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية دور دولة قطر في حفظ السلام وحل النزاعات والوساطة وتطوير علاقات تعاون جديدة، منوها بالتزام قطر حيال قضايا التنمية والاستجابات الإنسانية للأزمات.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثامنة والسبعين، إشارة قوية للغاية للدعم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة، ومركزيتها في العلاقات الدولية، وسيادة القانون، وقدرتها على دعم الدول أيضا من خلال التوصل إلى اتفاقات بشأن معالجة القضايا التي ربما كانت تبدو ثانوية في الماضي وأصبحت اليوم مركزية للغاية، خاصة الاستجابات للأوبئة، وحالات الطوارئ، والتحولات الاقتصادية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
ولفت إلى أن التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر يتزايد، خاصة في الجوانب المتعلقة بالمرأة وحفظ السلام، والنساء في حالات الصراع.. وقال «لقد قمنا بتطوير شراكات مع وزارات مختلفة وبدأنا بعض الشراكات العالمية المهمة للغاية، ولا سيما مختبرات التسريع الموجودة اليوم في ما يقرب من 100 دولة، ولولا الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطر وألمانيا كشريك ثالث، لم يكن هذا ليحدث».
وتابع شتاينر: نحن مؤسسة تعمل في 170 دولة ولدينا أكثر من 22000 زميل وموظف يعملون في تلك البلدان، ولدينا آلاف المشاريع التي نعمل مع البلدان على تنفيذها، وهذا مورد هائل أعتقد أن دولة قطر تعتبره أيضا وثيق الصلة بأهدافها الاستراتيجية.
وأوضح أن شراكة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عدة سنوات إلى الآن، اتسمت بالكثير من المبادرة والموضوعية، سواء فيما يتعلق بقضايا التنمية العالمية أو ما يتعلق بمبادرات معينة، قائلا «على سبيل المثال، تستثمر قطر في مختبرات التسريع، وهي شراكة مهمة للغاية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر وألمانيا وغيرها. كما أسس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتبا له في الدوحة. نحن نتعاون مع الوزارات الحكومية ومع بعض المؤسسات الأكاديمية الموجودة الآن في دولة قطر وأعتقد أن هذا يوفر لنا إمكانات وفرصا كبيرة للمستقبل».
وحول حجم الدعم السنوي الذي تقدمه قطر للبرنامج، قال سعادة السيد أخيم شتاينر «هذا الدعم يندرج تحت فئات مختلفة»، منوها بأن قطر أصبحت مساهما أساسيا في البرنامج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهو تطور مهم للغاية لأن مؤسسة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتم تمويلها بطريقتين - مساهمات الدول الأعضاء التي تسمح للمؤسسة بالتواجد في حوالي 135 إلى 140 دولة مما يمنح البرنامج القدرة والكفاءة».
وبشأن مساهمة بيت الأمم المتحدة في الدوحة في تعزيز مشاريع البرنامج في قطر وخارجها، قال أخيم شتاينر: «افتتح بيت الأمم المتحدة في الدوحة خلال الزيارة الأخيرة للأمين العام إلى الدوحة. وأعتقد أن الجميع أدركوا خلال حفل الافتتاح مدى الفرصة الهائلة التي خلقتها قطر لأسرة الأمم المتحدة.. وأصبح بيت الأمم المتحدة منبرا لعدد لا بأس به من العملاء».
وتابع: وجود بيت الأمم المتحدة في الدوحة يمنحنا إمكانية تواجد موظفينا وخبرائنا في بيئة عمل مثالية وهو ما يعزز التعاون بين أطراف عدة داخل دولة قطر والمؤسسات التي تعمل أيضا خارج الدوحة. كما أنه فرصة واعدة جدا فيما يتعلق بالتعاون المستقبلي.
ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وشك الانتهاء من المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الجديدة التي ستسمح بتمديد الشراكة بين الجانبين للسنتين أو الثلاث سنوات القادمة، مؤكدا على الالتزام بالبناء على المبادرات التي تم تطويرها في العامين الماضيين، ومن بينها مختبرات التسريع على سبيل المثال، بجانب العمل في أفغانستان وبعض الأماكن الأخرى.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانبين لإتاحة فرص استثمارية لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية، سواء من حيث التمويل الميسر، أو من حيث تمويل المنح، كما في قارة أفريقيا حيث تكثف قطر مشاركتها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفا «أعتقد أننا نرى الكثير من الإمكانات هناك، سواء كان ذلك في مجال التمويل المستدام، أو في التحولات الرقمية والطاقة».
وحول التعاون فيما يخص أفغانستان، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـ»قنا» إن دولة قطر كانت حاضرة منذ وقت مبكر جدا، عندما اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أننا كمنظمة تنموية لا يمكننا أن ندير ظهورنا للمواطنين الأفغان، حيث اضطر الكثيرون إلى المغادرة، وعلق آخرون برامجهم، لافتا إلى التزام جزء من أسرة الأمم المتحدة بالبقاء في أفغانستان، مما أدى بوضوح إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها، والتركيز بشكل أساسي على ما هو أبعد من إنقاذ الأرواح، وإنقاذ سبل العيش.
وتابع: دولة قطر واحدة من أوائل الجهات الممولة والمساهمة في برنامج ABADEI، منوها بتقديم صندوق قطر للتنمية مساهمة قدرها 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني الخاص بأفغانستان لدعم النهج القائم على المنطقة لمبادرات الطوارئ الإنمائية الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، بهدف استعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية.
وعبر عن أمله أن تستمر قطر في النظر إلى هذه الشراكة باعتبارها شراكة تركز على احتياجات الشعب الأفغاني، وكذلك على القوة التي يمكن أن توفرها قطر لتسهيل مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه اللحظة هناك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قضايا التنمية الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إقرأ أيضاً:
الإمارات والدومنيكان تطلقان شراكة لتبادل الخبرات
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومنيكان، شراكة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المستقبلية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف لنقل ومشاركة وتبادل الخبرات والممارسات مع مختلف حكومات العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع الشراكات الإماراتية مع دول منطقة الكاريبي.
وقع اتفاقية الشراكة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ولويس ماديرا سويد نائب وزير الرئاسة في حكومة جمهورية الدومنيكان.
وأكد عبدالله لوتاه أن انضمام الدومنيكان إلى برنامج التبادل المعرفي يعكس الثقة العالمية المتزايدة بنموذج الإمارات في تحديث العمل الحكومي، ويرسخ مكانتها وريادتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تصميم حكومات المستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع دول منطقة الكاريبي في مختلف المجالات بما فيها التبادل المعرفي والتطوير الحكومي.
وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة دولية مشتركة لنقل المعرفة في مجالات الحوكمة والابتكار الحكومي وبناء القدرات، هدفه المساهمة إحداث الأثر الإيجابي في أداء الحكومات وحياة المجتمع، وتمكين الدول من تطوير نماذج عمل حكومي قادر على مواكبة المستجدات واستباق التحديات، وجاهز للمستقبل.
من جانبه، أكد لويس ماديرا سويد، حرص جمهورية الدومنيكان على تعزيز التعاون مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
وقال إن لدى جمهورية الدومنيكان رؤية واضحة يحددها مسار «ميتا 2036» وهي رؤية لمستقبل البلاد والعمل الحكومي، مشيراً إلى أنه في ضوء المساعي لتسريع تحقيق هذه الرؤية، فإن الشراكة مع حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي هي المحرك المثالي لتعزيز هذه الجهود، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت أن التحول ممكن في غضون جيل واحد، وأن بلاده تؤمن بقدرتها على تحقيق ذلك أيضاً. وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في بناء القدرات الحكومية المستقبلية، والحوكمة، وغيرها، وسيعمل الجانبان على تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية في مجالات الإدارة الحكومية.(وام)