بالرغم من تعرضه للدهس .. تغريم مواطن 1000 دينار تكلفه اصلاح زجاج حافلة سريع التردد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
#سواليف
في حالة ربما تكون الأولى ضمن #قانون_السير_الجديد، كشف سائق #الباص_السريع فادي رياض عن #تغريم #مواطن بنحو 1000 دينار رغم تعرضه للدهس من احدى الحافلات بعد ان قطع المسرب المخصص للباص السريع من غير المكان المخصص للمشاة.
وقال السائق اليوم الاثنين، إن إدارة السير فتحت تحقيقا مروريا بالحادثة ونتج عنه تغريم المواطن بموجب قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي بعد ان تسبب بتلف زجاج الحافلة نتيجة حادثة الصدم.
و عبر عن استيائه من سلوك بعض الأفراد الذين لا يحترمون مسرب الباص السريع ويتجاوزون من المسرب المخصص له، لافتا إلى أن هذه المشكلة تكررت مرارا، ووصفها بأنها خطيرة للغاية وتشوش على سائقي الحافلات.
مقالات ذات صلة 673 مليون دولار حولها البنك الدولي لبرنامج دعم متضرري كورونا في الأردن 2023/09/18وأوصى السائق بوضع حواجز حديدية على طول مسار الباص السريع، وتحديد ممرات للمشاة أو بناء جسور للمشاة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أي شخص ينتهك القوانين من خلال قطع المسار المخصص أو تجاوز إشارة المرور الحمراء المخصصة للباص سريع التردد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السير الجديد الباص السريع تغريم مواطن
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.