بالرغم من تعرضه للدهس .. تغريم مواطن 1000 دينار تكلفه اصلاح زجاج حافلة سريع التردد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
#سواليف
في حالة ربما تكون الأولى ضمن #قانون_السير_الجديد، كشف سائق #الباص_السريع فادي رياض عن #تغريم #مواطن بنحو 1000 دينار رغم تعرضه للدهس من احدى الحافلات بعد ان قطع المسرب المخصص للباص السريع من غير المكان المخصص للمشاة.
وقال السائق اليوم الاثنين، إن إدارة السير فتحت تحقيقا مروريا بالحادثة ونتج عنه تغريم المواطن بموجب قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي بعد ان تسبب بتلف زجاج الحافلة نتيجة حادثة الصدم.
و عبر عن استيائه من سلوك بعض الأفراد الذين لا يحترمون مسرب الباص السريع ويتجاوزون من المسرب المخصص له، لافتا إلى أن هذه المشكلة تكررت مرارا، ووصفها بأنها خطيرة للغاية وتشوش على سائقي الحافلات.
مقالات ذات صلة 673 مليون دولار حولها البنك الدولي لبرنامج دعم متضرري كورونا في الأردن 2023/09/18وأوصى السائق بوضع حواجز حديدية على طول مسار الباص السريع، وتحديد ممرات للمشاة أو بناء جسور للمشاة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أي شخص ينتهك القوانين من خلال قطع المسار المخصص أو تجاوز إشارة المرور الحمراء المخصصة للباص سريع التردد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السير الجديد الباص السريع تغريم مواطن
إقرأ أيضاً:
قانون ضريبة الدخل الجديد في العراق: بداية عهد جديد أم مجرد إجراء شكلي؟
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
المستقلة/- شهد العراق يوم الخميس الماضي حدثًا وطنيًا بارزًا مع تسليم مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد إلى مكتب رئيس الوزراء، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الضريبية بمعايير دولية. ومع ذلك، يطرح هذا التطور العديد من التساؤلات حول فعالية الإصلاح الضريبي وما إذا كانت هذه الجهود ستؤدي فعلاً إلى تغيير جذري في النظام المالي للعراق.
رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الدكتور عبد الحسين العنبكي، وصف المسودة بأنها طفرة تشريعية، حيث يستند العراق حاليًا إلى قانون يعود لعام 1982. وعلى الرغم من أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.
يؤكد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، على أهمية توسيع نطاق الوعاء الضريبي، مشيرًا إلى أن نسبة المساهمات الضريبية الحالية تمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هل يمكن للعراق، الذي يعاني من تفشي الفساد والتهرب الضريبي، تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل الظروف الحالية؟
من جهة أخرى، يبرز مقرر اللجنة المالية البرلمانية، الدكتور أحمد الصفار، ضرورة أن تشمل الإصلاحات جميع أنواع الضرائب. يشير إلى أن القوانين القديمة لم تعد متماشية مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاح شامل يلامس جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أم ستظل الأمور محصورة في تعديلات على النصوص القانونية دون تحقيق نتائج فعلية؟
الإصلاح الضريبي يعتبر ضرورة ملحة لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن من الصعب تجاهل الواقع المعقد الذي يواجه العراق. فالتهرب الضريبي والفساد مستمران في إعاقة تحقيق أي تقدم حقيقي. لذلك، بينما يبدو أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق تنفيذ فعّال يضمن العدالة ويحد من الفساد.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه الخطوات بداية عهد جديد في الإصلاح الضريبي، لكنها تتطلب أكثر من مجرد نصوص قانونية؛ فهي بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد، لتجنب أن تكون هذه الإصلاحات مجرد إجراء شكلي لا يحقق الأهداف المرجوة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال