حقوق عين شمس تنظم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس للعام الثاني على التوالي ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حول "تعديل قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة وآثره على جذب الاستثمارات الأجنبية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر المقبل.
ويهدف هذا الحدث إلى زيادة الوعى بأهمية تشجيع الاستثمار من خلال توفير مناخ ملائم للشركات الوطنية والاجنبية في مراحل النشاط الاستثمارى المختلفة سواء عند دخول السوق أو الاستمرار فيه أو حتى في مرحلة الخروج منه،
ويشارك في هذا الحدث المهم عدد من أساتذة الجامعات والقضاة والممارسين والباحثين والمسئولين الحكوميين لمناقشة مدى كفاءة النظام الخاص بالإفلاس وتأثيره على مناخ الاستثمار.
يأتى تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين الكلية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى قبل نحو شهر من شراكتهما معا فى تنظيم مؤتمر الكلية السنوي الدولي حول التحديات القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، والذى سوف يعقد يومى الرابع والخامس من نوفمبر المقبل بالشراكة أيضا مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية جامعة عين شمس كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!