منظمة المرأة العربية تكرم الدكتورة مايا مرسى تقديرا لجهودها فى خدمة قضايا المرأة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة صباح اليوم في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بعنوان "الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، والذى شهد حضور الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة ، و السفير محمد عرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، ونخبة من الوزيرات العربيات وعدد من عضوات وأعضاء مجلس النواب بمصر والدول العربية .
فى مستهل كلمتها قالت رئيسة القومي للمرأة أشرُف بالمشاركة معكم اليوم في فعاليات هذا الحوار الإقليمي الهام.. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير الى "منظمة المرأة العربية" العظيمة التي لا تدخر جهداً لمناقشة جميع قضايا المرأة العربية لإرتقاء بأوضاعها..
ويأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني ويلاتها الشقيقتين.. المملكة المغربية ودولة ليبيا جراء الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر في المغرب.. والعاصفة المدمرة في ليبيا.. ونتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة في جميع الضحايا وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.. ونتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاع أو حروب .. وأن تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.
السيدات والسادة..
واضافت مازال هناك اعتقاد سائد بأن سعى المرأة لنيل حقوقها في جميع المجالات الأخرى هو من سبيل الرفاهة والرغبة في تحقيق المساواة مع الرجل فقط.. ولكن حقيقة الأمر أن جوهر سعى المرأة وراء حقوقها لرغبتها الحقيقية في طرح أراءها وأفكارها ووجهات نظرها وتضمين احتياجاتها في جميع الأمور والمجالات التي في الأصل هي طرف أساسي فيها بحكم انها شريك أساسي في المجتمع.. وفى كثير من الأحيان هي الطرف الأكثر معاناة من تداعياتها..
فعلى سبيل المثال في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية والانسانية وفى حالة الحروب والنزاعات المسلحة تكون المرأة هي الطرف الاكثر معاناة من ويلاتها لما يترتب عليها من فقدان المسكن والأملاك و الاضطرار للنزوح .. وما يترتب عن ذلك من احتمالات التعرض للتفكك الأسري والعنف الجنسي ، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة ، وهو ما يستدعي ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار وعلى طاولة المفاوضات لمراعاة تضمين احتياجات المرأة في الخطط والاستراتيجيات و رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
واستطردت لقد بات جلياً أنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.. دون تحقيق التمكين والمشاركة الفعالة والكاملة للمرأة.. وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد دورها.. بما يشمله تحقيق ذلك من تغيير مجتمعي يتيح فرصاً حقيقية وغير منقوصة للمرأة لاكتساب القدرات البشرية التي تمكنها من توسيع خياراتها لتحقيق الذات وخدمة الوطن.
واوضحت د مايا إن المحرك الأول والأساسي في تحقيق تمكين المرأة العربية يتمثل فى وجود ارادة سياسية حكيمة مؤمنة بأهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع .. وفى مصر فقد شهد ملف تمكين المرأة طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات التسع الماضية.. بفضل وجود الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وايمانه بأهمية تمكين المرأة .. وقامت بدور عظيم في فتح جميع الأبواب المغلقة وكسر جميع الحواجز التي كانت تحول دون تمكين المرأة في جميع المجالات .. علاوة على توفير البيئة الآمنة التي تسمح للمرأة بالعمل والنجاح وأن تكون عنصراً فعالاً في المجتمع .
وقد نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 ولأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجته .. كما يتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
وأشارت د مايا أن ما أكد التزام القيادة السياسية المصرية بتحقيق تمكين المرأة ، اعتماد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها وثيقة العمل الحكومية لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة ..وتعد مصر أول دولة على مستوى العالم التى تطلق إستراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة .. وتحتوي على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة .. وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية تتمثل فى التمكين السياسي والقيادة، و التمكين الاقتصادي ، والتمكين الاجتماعي، والحماية ، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المحاور الأربعة .. وبالتوازي تم إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم.
واضافت أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وللمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030..
تضم الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 محور خاص للتمكين السياسي والقيادة .. وقد شهد تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية وغير المسبوقة خلال التسع سنوات الماضية .. حيث ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان الى 28% .. وبذلك تخطت مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان، وهو 25.6% .. كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية القادمة 25٪ .. وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع نسبتها الى 14٪..
واكدت علي أن أعلي نسبة لتمثيل المرأة بمجلس الوزراء وصلت الي 25%.. ووصلت نسبة نائبات الوزراء والوزيرات 27%.. ونائبات المحافظين 31%.. وبلغت نسبة تمثيل المرأة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ٤٤%..
وذكرت أن تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة المصرية لمناصب قيادية للمرة الأولى.. بتعيين مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية لتكون أولَ امرأةٍ تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ.. و تعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات في العالم .. ، ولأول مرة فى تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ لمحافظتي البحيرة ودمياط ، و وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ ..ونائبة لمحافظ البنك المركزى.. و رئيسة للمجلس القومي لحقوق الانسان.. وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية بعضوية المجلس القومي للمرأة ..
تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً للشباب وخاصة الفتيات ، وجاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية .. ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي يعقد بشكل سنوي في شرم الشيخ .. وإشراك الشباب من كل دول العالم ،لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم.
واوضحت أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرًا بقضية التمكين السياسية للمرأة منذ تشكيله عام 2000 .. و قد أستكمل العمل في هذا الصدد بعد اعادة تشكيله في فبراير 2016 لتعزيز دور النائبات تحت قبة البرلمان، وتمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة الفعالة في المجالس النيابية المنتخبة .. ومن أجل تحفيز كافة أشكال المشاركة السياسية للمرأة، بما فيها إتاحة الفرصة لتولي المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتأهيلها للنجاح في هذه المناصب.
يتم تعزيز دور المرأة الناخبة من خلال استكمال استخراج بطاقات الرقم القومي لكافة السيدات بالمحافظات، وتوعيتهن بأهمية المشاركة في التصويت، وفي هذا الصدد تم توعية ما يزيد عن 9 مليون سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال فعاليات متنوعة مثل ندوات ومؤتمرات جماهيرية وحملات طرق أبواب بعنوان «صوتك لمصر بكرة» أطلقها المجلس بالتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية والمجالس النيابية المنتخبة والاستفتاء على الدستور، استهدفت النساء من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، لاسيما طالبات المدارس والجامعات والمرأة ذات الإعاقة، بهدف تشجيع المرأة الناخبة على المشاركة بكافة الاستحقاقات، ورفع إدراكها بأهمية صوتها الانتخابي.. ونجحنا في اصدار مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات من جميع المحافظات.
وقالت لدينا فرق متابعة للانتخابات والاستحقاقات الدستورية بجميع المحافظات .. علاوة على غرف عمليات مركزية وعلى مستوى المحافظات .
واكملت اسمحوا لي أن أنتهز حوارنا الإقليمي اليوم لأدق ناموس الخطر إلى أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا يعد تحديًا عالميًا ملحًا ويشكل حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار. ومع استمرار كسرها للقيود وترك بصماتها في السياسة والحياة العامة، فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصممة لتقويض تقدمها.. وغالبًا ما يمكن أن يؤدي انتهاك الخصوصية والتشهير وخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة إلى خطر حقيقي ومادي.
رسالتي الآن الى صناع القرار بدولنا العربية من خلال هذا المحفل الهام تتمثل فى :ضرورة العمل على تحفيز المزيد من المشاركة السياسية للمرأة ، وضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية والمناصب القيادية حتي نري المرأة العربية قادرة علي رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
ولقد حان الوقت للعمل على جبهات متعددة، حيث يعد هناك حاجة إلى التشريعات، وزيادة الوعي، ومعايير وأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومحو الأمية الرقمية وإرشادات السلامة على الإنترنت، بالإضافة إلى تناول قضية مسؤولية وسطاء شركات الإنترنت والتكنولوجيا وكذلك منصات التواصل الاجتماعي.
نعم ..لقد حان الوقت لمعالجة قضايا وسياسات المرأة والفتاة بشكل صريح، وذلك من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
وهنا أشير الى التوصية الجديدة رقم (40) والتي يتم التوافق حولها خلال هذه الفترة حول تناول المشاركة السياسية للمرأة والوصول الى مواقع اتخاذ القرار.. وذلك ضمن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم (4) " تمييزات إيجابية مؤقتة" ..
ورسالتي الى المرأة العربية..
تمسكن بحقوقكن .. واعملن جاهدات.. وادعمن بعضكن البعض حتي لا تتخلف أي امرأة عربية عن الركب .. فبالمثابرة والدعم والعمل الجاد والثقة، نستطيع الوصول لجميع أهدافنا وأحلامنا.
وعلينا أن نعمل معاً وأن تكون لنا مساحة أكبر حتي تتاح لنا الفرصة في المشاركة في التنمية الفعالة لبلادنا .. وأن نعمل على تحسين أوضاع النساء الاقتصادية، واطلاق المبادرات في هذا الشأن .. فلن يكون العمل السياسي فاعلاً الا عبر التمكين الاقتصادي والاستمتاع بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.. وفقنا الله جميعاً لخدمة قضايا المرأة العربية"..
هذا وقامت الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة بتكريم الدكتورة مايا مرسى وإهدائها درع المنظمة تقديرا لجهودها الحثيثة لخدمة قضايا المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة منظمة المرأة العربية الدكتورة مايا مرسي قضايا المرأة جامعة الدول العربية المشارکة السیاسیة للمرأة المرأة العربیة المجلس القومی القومی للمرأة قضایا المرأة تمکین المرأة فی المجتمع المرأة فی فی جمیع من خلال
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف