ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندسأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأعضاء المجلس من مُمثلي الوزارات والخبراء.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، المُخطط النهائي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة.

 مشروع  تطوير 

وأشارت "فهيم" إلى أن تصميم مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان يُراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليًا إلى 14 منطقة، كما تضمنت المُحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.

وأضافت: اشتملت المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.

 المناطق التراثية 

وأشارت الدكتورة مها فهيم إلى أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية الابداع، والكشك الياباني، كما تشمل الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.

ويتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع قد حصل على الموافقات اللازمة من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية ( بازا) على التصميم النهائي للمشروع، كما تم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقالت الدكتور مها فهيم إن مشروع التطوير يتضمن مرافق وخدمات لتلبية احتياجات 10 آلاف زائر يوميًا، كما أوضحت أن المباني الأثرية سيتم حفظها وترميمها تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وأبدى أعضاء المجلس عددًا من الملاحظات على مُخططات التطوير الخاصة بالحديقتين، تتعلق بتوافر الجراجات وخلافه، ثم تمت الموافقة على ما تم عرضه؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من طلبات تغيير استعمالات الأراضي إلى استعمال سكني، خاصة أنها تقع في مناطق سكنية، وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بتغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 13.60 فدان كائنة في شبرا الخيمة؛ لنشاط سكني وأنشطة مُكملة.

كما وافق المجلس على تغيير الاستخدام لأرض محلج وشونة شركة مصر للتجارة وحليج الأقطان بمساحة 16.39 فدان والكائنة بمدينة الوسطى بمحافظة بني سويف، لاستخدام سكني وأنشطة مكملة.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب وزارة النقل بتغيير استخدام 8 قطع أراضي مملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري للاستخدام السكني وأنشطة مُكملة؛ وذلك في محافظات: القاهرة والقليوبية والشرقية والسويس والغربية والبحيرة.

ووافق المجلس على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتغيير استخدامات 13 قطعة أرض؛ ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في محافظات: الإسكندرية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى "ناصر العام" واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا، كما وافق على إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى "سمسطا المركزي" واستثنائه من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 36 مترًا.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب إنشاء جامعة خاصة بمركز أرمنت في محافظة الأقصر على مساحة 50 فدانًا.

وتمت الموافقة على إعلان مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترًا على كورنيش النيل بمدينة دمياط كمنطقة إعادة تخطيط؛ وذلك في إطار استغلال الأراضي المتميزة على كورنيش النيل بمدينة دمياط.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة دمياط الموافقة على مد مدة وقف التعامل وعدم إصدار تراخيص بناء بمنطقة الشعراء لمدة أخرى لعدم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات التفصيلية بالمشروع.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مها فهيم "السياسة الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية"، مُشيرة إلى أن هذه السياسة تُوجِّه مسار العمل لدعم التنمية العُمرانية، وترسم إطارًا شاملاً للتنسيق في التعامل مع القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالتنمية العمرانية، كما تُقدِّم إطارًا عامًا لتوجيه التدخلات المطلوبة للوزارات القطاعية ومُقدمي الخدمات، فضلًا عن أنها تُعدُ بمثابة مرجع رئيس للإصلاح المؤسسي التشريعي. وأشارت "فهيم" إلى أن توجهات السياسة الحضرية الوطنية تستهدف تعزيز التكتلات الحضرية في النسق العمراني، ورفع نسبة التحضر المستهدفة إلى نسبة تتراوح بين 60% و65% بحلول عام 2030 وما بعدها.

كما تستهدف رفع كفاءة المدن القائمة والانتشار المتزن للتجمعات العمرانية وتعزيز الاستدامة وقدرة المدن على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة التوجهات الحديثة نحو النمو المستدام والنمو الذكي للمدن الجديدة والقائمة.

وتهدف السياسات الحضرية الوطنية إلى دعم التنمية الريفية عبر تعزيز الارتباطات الحضرية الريفية على مستوى المراكز؛ للحد من الفوارق الحضرية الريفية، وتعزيز ديناميكية النسق العمراني وتقوية الارتباطات المتبادلة بين الريف والحضر. واستعرض المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تحديث دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية، ومكونات الدليل التي تتضمن الإطار العام للدليل، والإطار العام لتخطيط الخدمات، والمعدلات والمعايير التخطيطية للخدمة، وكذا المفاهيم والمصطلحات الأساسية لدليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية، والإطار التشريعي والمؤسسي للخدمة، ونظام التعليم قبل الجامعي، وتصنيف مدارس التعليم ما قبل الجامعي، والمعايير التخطيطية لمدارس التعليم قبل الجامعي، والمعايير المعمارية لمدارس التعليم قبل الجامعي، والمعدلات التخطيطية الاسترشادية للخدمات التعليمية، ومعايير مدارس أصحاب الهمم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بحياة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطن في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، حيث أولت الدولة الخدمات التعليمية اهتماما بالغا في السنوات الأخيرة من خلال زيادة البرامج والخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء تبنى الهيئة العامة للتخطيط العمراني مراجعة وتطوير وضبط التنمية العمرانية، من خلال وضع المعدلات والمعايير للخدمات الاجتماعية الأساسية، يعتبر هذا الدليل محاولة علمية لتجميع شامل لنتائج الدراسات السابقة المتخصصة في مختلف أنواع الخدمات بعد إعادة صياغتها في مجموعة من المعدلات والمعايير التي تحكم توزيع وتوطين الخدمات، وقد صُمم هذا الدليل ليكون في متناول مخططي الخدمات ومتخذي القرار والوزارات والجهات والمؤسسات المعنية البحثية والتنفيذية في مجالات الخدمات.

وفي ضوء ذلك، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على ما تم استعراضه في شأن تحديث دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات التعليمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد سمير أحمد عيسى أحمد كمال أراضي الدولة أعضاء المجلس إعادة هيكلة اجتماع المجلس استصلاح الأراضي الآثار الإسلامية الأحياء المائية

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة

أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، فى ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025 بالمجلس الأعلى للثقافة، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.

وتأتي الاستراتيجية في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025، للمجلس الأعلى للثقافة.

وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.

ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة خلال عامين.

وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال إنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بمفهوم الانتماء وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنه والانتماء، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.

وأكد القاضي أن الاستراتيجية تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية واحترام القانون، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية، القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.

وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.

وناقش الاستراتيجية عددا من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.

وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه، بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها، مجلسا النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.

كما يكون من بين اختصاصات المجلس، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف، وتكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها، وتنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع، ومؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات، والاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.

وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.

اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر البدوي فى مصر

أمين المجلس الأعلى للثقافة يؤكد أولوية تصدير الثقافة المصرية المتميزة للخارج

بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة
  • مجلس صيانة الدستور في إيران يوافق على مشروع قانون في البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
  • البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
  • تنفيذي بورسعيد يوافق على تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي لإنشاء مشروع سكنى للشباب
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • «أبوزريبة» يترأس المجلس الأعلى للشرطة.. ويؤكد أهمية دوره في تطوير العمل الأمني
  • المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: انتصرنا وأجبرنا العدو على وقف عدوانه
  • الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من حسام حسن ضد عدد من المواقع
  • إيران.. الثورة والدولة