"محي الدين" للعربية: 60 دولة تواجه أزمات مالية ولا يوجد علاج مبكر لها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محي الدين، إنه يتم عقد 3 قمة في نفس التوقيت قمة للمناخ، وقمة للتنمية المستدامة، وقمة للتمويل.
وذكر محي الدين في مقابلة مع "العربية"، أن القمم الثلاثة متداخلة في أهدافها، فضلا عن انعقادها في أجواء سيئة للغاية على الصعيد العالمي وسط نزاعات جيوسياسية وتداعيات مستمرة للحرب الأوكرانية.
وأشار إلى عدم وجود حلول ناجعة لأزمات الطاقة والغذاء ومشكلات الديون العالمية.
وتابع: "العمل المناخي يركز على موضوعات تخفيف الانبعاثات الضارة من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا يحتاج إلى تمويل بقيمة 2.5 تريليون دولار لهذا الملف مع الاستمرار بالتمويل للتكيف مع تغيرات المناخ".
وذكر أن هناك 3 ملفات رئيسية تشمل (تأثير الانبعاثات الضارة – التكييف مع التغيرات المناخية – تدشين صندوق الخسائر والأضرار التي تم الاتفاق عليه في قمة شرم الشيخ).
وأفاد بأن هناك جلسة ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتم الكشف عن النتائج النهائية للإطار العام لصندوق الخسائر في "كوب 28".
وأفاد بأن هناك عدة دول مستعدة للمساندة، بينما هناك بعض إشارات غير مطمئنة من دول متقدمة حتى الآن.
وذكر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تراجعا نسبيا في متوسط النمو في البلدان النامية، إلى جانب ارتفاع في مستوى المديونيات تمثل 240% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال محي الدين، إن حالات التعثر عن سداد الديون للدول زادت في العامين الماضين إلى 12 حالة.
وأكد على ضرورة التعامل مع مشكلة المديونية للبلدان النامية بشكل ناجع وسريع قبل الحديث عن مبادرات جديدة للتمويل أو اقتراح أطر جديدة للتنظيم.
وكشف أن هناك حوالي 60 حالة إما في حالة تعثر أو تواجه أزمات مالية، ولكن لا يوجد علاج مبكر لها.
وطالب بضرورة تقديم تمويل ميسر طويل الأجل من المؤسسات المالية الدولية، مع تشجيع الاستثمارات وليس الاقتراض من أجل تمويل التنمية.
وأضاف محي الدين، أنه يجب إقرار عدد من الإجراءات المحفزة للتمويل، لاسيما أنواع التمويل الجديدة بما في ذلك الابتكار في عملية التمويل مثل الضمانات المطلوبة لتشجيع الاستثمار الخاص للدخول في البلدان النامية.
وذكر أن معدلات النمو في العامين الماضيين جاءت أفضل نسبيا من التوقعات ولكن أقل كثيرا من المنشود، مع مراجعات مستمرة في التقديرات لأن النماذج المعمول بها في المؤسسات المالية الدولية غير قادرة على التنبؤ في ظل ظروف من عدم اليقين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأمم المتحدة البلدان الناشئة الاقتصاد العالمي أزمة الديون نمو اقتصاديالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البلدان الناشئة الاقتصاد العالمي أزمة الديون نمو اقتصادي محی الدین أن هناک
إقرأ أيضاً:
170 دولة لم تحدّث أهدافها المناخية قبل مؤتمر الأطراف
أعلنت 15 دولة فقط عن أهداف مناخية محدثة مع اقتراب مؤتمر الأطراف الـ30 في غضون 6 أشهر ، بينما لم تقدم أكثر من 170 دولة، بما في ذلك الهند والصين أهدافها المناخية بموجب اتفاق باريس للمناخ، وهو ما قد يعرقل الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ.
وحسب المعهد الدولي للبيئة والتنمية، كان على أطراف اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 تقديم مساهمات محددة وطنيا محدثة لعام 2035 ولم يلتزم سوى 15 طرفا بحلول الموعد النهائي في العاشر من فبراير/شباط 2025، من أصل 195.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 2 of 4التغير المناخي يشكل الخطر الأكبر لانقراض الحياة على الأرضlist 3 of 4تقرير: ألمانيا استنفذت مواردها الطبيعية لعام 2025 بداية مايوlist 4 of 4دراسة: بنوك بريطانية استثمرت 100 مليار دولار بمشاريع مضرة بالمناخend of listومن المفترض أن تُعد الدول خطط عمل وطنية بشأن المناخ بموجب اتفاقية باريس، تُعرف باسم "المساهمات المحددة وطنيا" قبل ذلك الموعد.
وبحلول مايو/أيار، بلغ عدد الدول التي قدمت مساهماتها المحددة وطنيا المُحدثة 21 دولة. وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا العام.
ويأتي ذلك بينما لم يتبقَّ سوى 6 أشهر على اجتماع الوفود في البرازيل لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتهدف هذه الخطط إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
إعلانومؤتمر الأطراف هو محادثات سنوية ترعاها الأمم المتحدة لمناقشة أزمة تغير المناخ وما تفعله دول العالم لمواجهة هذه المشكلة.
ويحضر المحادثات قادة 197 دولة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة بالإضافة لممثلين عن شركات صناعية كبرى خاصة شركات البترول للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها.
وصرحت كاميلا مور، الباحثة في دبلوماسية المناخ بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية في بيان: "نحن بحاجة ماسة إلى أن تقدِّم الدول أهدافا مناخية محددة. تبيِّن هذه الأهداف مدى جدية قادة العالم في التعامل مع تحدي تغير المناخ، الذي يُحدِث بالفعل دمارا هائلا في جميع أنحاء العالم".
وأضافت مور "في كل عام، تستمر تكلفة أزمة المناخ في الارتفاع. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وطموحة لخفض الانبعاثات ودعم المجتمعات المحلية على التكيف مع الواقع الجديد ومعالجة الآثار الحتمية. لا يمكننا أن نسمح للشعبوية قصيرة المدى بأن تُعيق العمل المناخي".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية