إحالة المتهم بابتزاز فتاة بمحادثات خاصة للجنايات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شاب إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها.
شهد ضابط بقطاع بتكنولوجيا المعلومات أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء حساب وهمي وإرسال رسائل إلى المجنى عليها لإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه بناء على فيديوهات تحصل عليها من خلال محادثات بالفيديو معها حيث كانت تجمعه علاقة سابقة بها
واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، حيث شهدت بأنها تعرفت على المتهم بإحدى الألعاب على الإنترنت، وتطورت العلاقة بينهما لمكالمات بالفيديو، وأنه قام بعد ذلك باستغلالها والتسجيل لها وإرسال رسائل تهديد على الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تتضمن صورا وفيديوهات خادشه للحياء خاصة بها، طالباً منها في سبيل عدم نشر تلك الصور إقامة علاقة ج سية معها وحصوله على مبلغ مالي منها، ما بث الذعر في نفسها.
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات محكمة الجنايات نيابة جنوب الجيزة النيابة قسم شرطة العمرانية الجيزة حوادث
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستغلال محتمل لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية... برلمانية تسائل أخنوش عن علاقته بمديرتها
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـ »تخوفات مشروعة » من استغلال محتمل للمعطيات الحساسة التي تملكها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق انتخابي، وذلك على خلفية علاقته المهنية السابقة بمديرة الوكالة.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي اطلع عليه موقعنا، أن « قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي جرى تمريره قبل سنتين، يمنح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بموجب المادة 3 من القانون 59.23، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام الدعم المباشر ».
وتساءلت التامني عن مدى استقلالية هذه الوكالة عن الأجندات السياسية، في ظل ما وصفته بـ »غياب آليات رقابة مستقلة »، محذرة من أن « طبيعة العلاقة السابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي كانت تشغل مناصب عليا ضمن الهولدينغ التابع له، تثير الشكوك بشأن إمكان استخدام هذه المعطيات الحيوية في الاستحقاقات المقبلة ».
كما ذكّرت البرلمانية بما قالت إنه « استغلال سابق لأرقام المواطنين من طرف أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية »، من خلال إرسال رسائل نصية ترويجية للتنظيمات الحزبية إلى أرقام هواتف خاصة دون موافقة أصحابها.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تسخير بيانات وكالة الدعم لأغراض انتخابية، و »حماية البيانات الشخصية للمواطنين من أي توظيف حزبي ».
ويُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تُعد من أبرز الآليات الحكومية الجديدة الموكلة بتنفيذ سياسة الدعم المباشر، ما يجعل من استقلالها ونزاهة استخدام معطياتها ملفاً ذا حساسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.