هل يروج تحالف “ليبتاكو ـ غورما” للانقلابات في إفريقيا؟؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
خرج قادة دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، يعلنون عن ميثاق “ليبتاكو ـ غورما”، الذي يعد اتفاقا للدفاع المشترك يلزم الدول الثلاث بمساعدة بعضها البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منها.
وشهدت دول الساحل الثلاث انقلابات منذ 2020، كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو بالرئيس محمد بازوم، كما تواجه المنطقة تمردا جهاديا اندلع في شمال مالي في 2012 وامتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في 2015.
أعلن رئيس مالي الانتقالي عاصمي غويتا أنه وقع مع نظيريه، البوركينابي إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"، لإنشاء بنية دفاعية جماعية.
وكتب غويتا، في منشور على منصة "إكس": "وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".
قالت الدكتورة نجلاء مرعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشئون الأفريقية، إن تلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل:" النيجر وبوركينا فاسو ومالي" جاءت في إطار التعاون العسكري وأيضا المساعدة المتبادلة وهذا يعني أن أي تدخل عسكري في أحد الدول يعني إعلان حرب على الدول الأخرى.
ضربة قوية لفرنساوأضافت الدكتورة نجلاء مرعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تلك الاتفاقية تؤكد على رفض الدول الثلاث الوجود الفرنسي في بلادهم وذلك بمناسبة ضربة قوية لفرنسا.
ترويج للانقلاباتواستكملت، أن هذا الميثاق الجديد الذي تم بين الدول الثلاث سوف يرويج إلى الانقلابات العسكرية في بعض الدول الأفريقية مثل "السنغال وزيمبابوي وتشاد".
و أكدت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشئون الأفريقية، على عدم التدخل العسكري في النيجر، خصوصًا مع عودة المساعدات الأمريكية للنيجر في مكافحة الإرهاب.
طرد الغربقال الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلاقات الدولية، أن ميثاق "لببتاكو غورما" الموقع بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر محاولة جادة من بعض دول أفريقية حماية دولتهم الوطنية لمنع التحريض الفرنسي على استقرار هذه الدول كما يحدث في النيجر، وخصوصًا بعد تهديد رئيس بوركينافاسو بطرد الغرب من إفريقيا.
وأضاف الدكتور أيمن الرقيب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذا التحالف الجديد سيشجع دول أفريقية جديدة للانضمام لهذا التحالف أو تشكيل تحالفات جديدة وهذا بحد ذاته أضعاف لدول إيكواس التي عجزت في علاج الأزمة في النيجر والجابون.
واختتم أستاذ العلاقات الدولية، أن الميثاق الجديد سوف يفتح مجال لمطالبة دول أفريقية عديدة بطرد فرنسا من أراضيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيجر بوركينا فاسو مالي ميثاق الساحل تحالف تحالف الساحل إيكواس فرنسا وبورکینا فاسو فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي وتدشن أعمالها من الرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة
الرياض-واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. في بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات، التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل: “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف” أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.