حياصات: 7 مليون دينار عائدات رفع أسعار المياه خلال السنة الأولى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حياصات: قطاع المياه في الأردن يعاني منذ فترة طويلة حياصات: تردي الوضع المالي أدى إلى تأثير الخدمات بشكل كبير سلامة: الفاقد المائي في الأردن تطور عبر القرون الأربعة الماضية سلامة: أسعار المياه في الأردن تعتبر متدنية جدًا
قال مستشار وزير المياه والري، إبراهيم حياصات، إن قطاع المياه في الأردن يعاني منذ فترة طويلة، حيث قامت الحكومة مؤخرًا بدراسة الوضع المائي في المملكة.
وأضاف حياصات خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الاثنين، أن الدعم الحكومي لقطاع المياه مبلغ لا يستهان به سنويًا، إذ يقدر بحوالي من 200 إلى 300 مليون دينار.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة
وأشار إلى أن التردي في الوضع المالي أدى إلى تأثير الخدمات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المتر المكعب للمياه يكلف الحكومة حوالي دينارين وعشرين قرشًا.
وبين حياصات أن نسبة الدعم الحكومي في المتر المكعب الواحد من المياه للمواطن تصل إلى 50 بالمئة، ويتم دفع نحو 179 مليون دينار فاتورة الكهرباء.
وأوضح أنه خلال السنوات الخمس القادمة سيتم رفع أسعار المياه بنسبة 4.6 بالمئة سنويًا، للوصول إلى استرداد تكلفة التشغيل والصيانة خلال عام 2029 بنسبة 100 بالمئة.
وبحسب حياصات، من المتوقع أن تحقق وزارة المياه مردودًا ماليًا يقدر بحوالي 7 مليون دينار (10 مليون دولار) خلال السنة الأولى.
من جهته، قال خبير المياه إلياس سلامة، إن الفاقد المائي في الأردن تطور عبر القرون الأربعة الماضية، سواء بالاعتداء على مصادر المياه أو التسرب من الشبكات.
وأضاف أن تسرب المياه يعود إلى قلة الصيانة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات المالية لوزارة المياه لإجراء عمليات الإصلاح.
وأشار إلى أن المشاريع المائية الرخيصة التي كانت تلجأ لها الوزارة كضخ المياه من الينابيع حول العاصمة عمان أو حول المدن الأردنية المختلفة أصبحت غير ممكنة، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى مشاريع بعيدة في البداية من الأزرق ودير علا ونحو الموجب وصولًا إلى الديسة، وهذه كلفتها رأسمالية عالية جدًا.
وأقر سلامة أنه لم يعد هناك مصادر مائية داخلية تغطي احتياجات الأردن، في ظل ازدياد عدد السكان، استنزاف المياه الجوفية.
وقال: "نحن ننتهك حقوق أبنائنا في المياه في المستقبل"، مؤكدًا أن اللجوء إلى تحلية المياه هو الحل الوحيد في الأردن.
ورأى خبير المياه إلياس سلامة أن أسعار المياه في الأردن تعتبر متدنية جدًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه المياه فواتير المياه المیاه فی الأردن أسعار المیاه ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
فجوات تمويلية حرجة وأكثر من 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات
منتدى الإعلام السوداني
الخرطوم، 29 يونيو 2025، سودانايل– يُظهر تحليل حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الأربعاء، أن غالبية قطاعات الاستجابة الإنسانية في السودان تعاني من فجوات تمويلية مقلقة، حيث لم يتلقَّ قطاع التعليم سوى 1 بالمئة من احتياجاته، بينما لم يتجاوز تمويل قطاع التغذية 3 بالمئة، والصحة 10 بالمئة، والحماية العامة 16 بالمئة.
في المقابل، تواجه قطاعات حيوية مثل المياه والإصحاح والنظافة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمساعدات غير الغذائية نقصًا تمويليًا يتجاوز 90 بالمئة، ما يهدد بإعاقة قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين المحتاجين.
وتأتي هذه الأرقام في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها السودان، حيث أشارت (OCHA) إلى أن ما مجموعه 1.9 مليون شخص في السودان تلقوا مساعدات نقدية متعددة الأغراض (MPCA) منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية مايو، وذلك عبر تدخلات إنسانية امتدت إلى 8 ولايات و9 محليات.
وارتفع عدد المحتاجين للمساعدات إلى مستوى غير مسبوق بلغ 30.4 مليون شخص. وفي ظل تزايد حدة الأزمة، يسعى الشركاء في العمل الإنساني إلى جمع 4.2 مليار دولار خلال عام 2025 لتقديم الدعم المنقذ للحياة لـ 21 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.
غير أن التمويل المتاح لا يزال بعيدًا عن تلبية هذه الاحتياجات. فحتى 31 مايو، لم يُجمَع سوى 13.5% من إجمالي المبلغ المطلوب، أي ما يعادل 563 مليون دولار فقط. ما اضطر الشركاء إلى خفض نطاق الاستجابة ليشمل 18 مليون شخص فقط، مع الحاجة الملحة إلى 3 مليارات دولار لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات والمساعدات.
ورغم التحديات، تمكّن العاملون في المجال الإنساني بين شهري يناير ومايو 2025 من الوصول إلى 12.4 مليون شخص بمساعدات مختلفة، من أصل 20.9 مليون شخص كانوا مستهدفين خلال هذه الفترة. وشملت الاستجابة 8.7 مليون شخص تلقوا مساعدات غذائية ودعماً لسبل كسب العيش، إلى جانب 4.5 مليون شخص حصلوا على مياه شرب آمنة. كما تم تقديم خدمات صحية لـ 2.6 مليون شخص، بينما استفاد أكثر من 510,600 شخص من مساعدات متعددة الأغراض.
ووفقًا للوحة المعلومات الخاصة بشهر مايو، فقد تم توزيع 37.4 ألف تحويل نقدي في هذا الشهر وحده، ما يعكس تصاعد الاستجابة النقدية مع اتساع رقعة الاحتياج في البلاد.
وأشار التقرير الذي حصلت (سودانايل) على نسخة منه، إلى أن تنفيذ هذه البرامج تم عبر 12 منظمة، منها 8 منظمات دولية غير حكومية (INGOs)، ومنظمتان وطنيتان (NNGOs)، ووكالة أممية واحدة.
وتصدرت ولايات شمال دارفور، والنيل الأبيض، وجنوب دارفور قائمة المناطق التي شهدت أعلى معدلات تغطية نقدية، في حين جاءت منظمات مثل CRS، وIRW، وCAFOD ضمن الجهات التي وزعت أكبر نسب من المساعدات النقدية.
وشملت المساعدات النقدية عدة أهداف من بينها دعم الأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة لمواجهة احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع تدهور سبل العيش وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الصحية.
وبيّنت اللوحة أن شهر أبريل سجّل أعلى عدد من المستفيدين من التحويلات النقدية مقارنة بالشهور الأخرى، في حين بدأ الصرف النقدي في يناير بوتيرة منخفضة وتزايد تدريجياً حتى مايو.
وأوضحت الأمم المتحدة أن المساعدات تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الأسر السودانية من اتخاذ قرارات تلائم احتياجاتها وتخفيف وطأة الأزمة، لكنها تبقى غير كافية في ظل تزايد معدلات النزوح والفقر والبطالة.
وعلى مستوى التمويل، تصدرت الولايات المتحدة قائمة المانحين بمساهمة بلغت 85 مليون دولار، تلتها الأمم المتحدة عبر صندوق الاستجابة الطارئة (CERF) بـ47.3 مليون دولار، ثم المفوضية الأوروبية (32.5 مليون دولار)، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وإيطاليا.
ودعا التقرير إلى استجابة دولية ووطنية عاجلة ومستدامة، نظراً لضخامة الاحتياجات وتفاقم الأزمة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. وشدد على أن استمرار الفجوات التمويلية يهدد بإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة ويعرّض ملايين السودانيين لخطر المجاعة والمرض وانعدام الحماية.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد صحيفة (سودانايل) في إطار تتبع وعكس الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الناس في السودان. وتشير المادة إلى مستويات محرجة في نقص التمويل اللازم لمواجهة مصاعب الغذاء والتعليم والحماية العامة.
الوسومالسودان دارفور مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي