خبير: الجامعات المصرية تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشروعات الطلاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، علي التزام الدولة بتطوير التعليم العالي ورفع مستواه، موضحًا أن يظهر هذا التفاني من خلال التوجيهات السامية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة جميع العقبات التي تمنع المنظومة التعليمية من الوصول إلى أعلى مستوياتها.
. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تمتلك إمكانيات هائلة في طلابها، الذين يبرزون من خلال مشاريعهم الابتكارية كنماذج للإبداع والتميز، ويتيح هذا التألق الفرصة للجامعات لدعم هذه المشاريع وتحويلها إلى مشروعات عملية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز من التنمية المستدامة للبلاد.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه المبادرات الطلابية تلعب دورًا مهمًا في خدمة وتطوير المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتظهر هذه المشاريع قدرة الشباب المصري على الابتكار وتحقيق التميز في مختلف الميادين، وتبرز أهمية دور الجامعات في توجيه هذه القدرات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن الجامعات المصرية تعمل على توفير منصات تمكن الطلاب من التعبير عن آرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا الراهنة، سواء كان ذلك على الصعيدين المحلي والدولي، ويهدف هذا الجهد إلى تمكين الشباب طلاب الجامعات من المشاركة المجتمعية الفعالة وتحديد أولويات المجتمع.
ولفت إلى أن هذا التوجيه يسهم في تدريب الطلاب على كيفية التفكير النقدي والمشاركة الفعالة في تشكيل المستقبل، موضحًا أن تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة في صناعة المستقبل يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تحفيزًا وتقدمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير التعليم العالي الطلاب طلاب الجامعات الجامعات المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم.
وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.
نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن "أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع".
وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.
واستشهد البلاغ بـ واقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.
كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286300جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195665 جنيه في جامعة المستقبل. واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
واتهم سامح الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تُجرم حصول الغير على ربح أو منفعة غير مستحقة من خلال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما جاء في نص البلاغ أن التعليم الجامعي هو حجر الزاوية في بناء الأمم، ومن واجب الجميع الحفاظ على دوره كرسالة نبيلة تخدم المجتمع، لا كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور.
وفي الختام، طلب البلاغ التحقيق في ارتكاب الموظفين العموميين للجريمة الواردة في المادة 115 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل موظف عام حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"، وذلك بسبب تقاعسهم عن تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة، والإخلال بضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. كما طالب بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
«الداخلية» تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»