1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن التصرفات العقارية حققت خلال شهر أغسطس الماضي نمواً كبيرا بنسبة 61.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 موضحا أن القيمة الإجمالية للتصرفات تجاوزت 1.5 مليار درهم فيما بلغ حجم التداول 665 مليون درهم.
وقال المهيري إن منطقة “الحليو 2” شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 40 مليون درهم، لافتا إلى أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري والأرقام الاستثنائية المسجلة تؤكد مدى جاذبية الاستثمارات العقارية في عجمان، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها وملائمة الأسعار لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متكاملة وأسلوب حياة عصري ومريح.
وأضاف أن الدائرة سجلت 199 عملية رهن خلال الشهر الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 741 مليون درهم، مشيرًا إلى تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 98.5 مليون درهم في منطقة “العامرة”.
وعن قائمة الأحياء الأكثر تداولا خلال أغسطس الماضي قال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقار إن حي “الياسمين” جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من “الزاهية” و”الحليو 2″، فيما تصدر مشروع “مدينة الإمارات” قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي “عجمان ون” و”أبراج المدينة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة غير مسبوقة من الزخم والتكامل، مدفوعة بإرادة سياسية واعية وشراكة استراتيجية ممتدة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتحقيق نمو مستدام ومصالح مشتركة.
وأعرب الوكيل، خلال كلمته منتدى الأعمال المصري القطرى بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمشاركة الوفد القطري رفيع المستوى، ناقلًا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، ومؤكدًا عمق الشراكة المؤسسية بين غرفتي مصر وقطر على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي.
مؤشرات إيجابية قويةوأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية قوية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، والتي شملت حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، فضلًا عن استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص تجاوزت مليار دولار، لتنضم إلى أكثر من 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة.
وأوضح الوكيل أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها في تعزيز معدلات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.
مجتمع الأعمالودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مجتمع الأعمال في البلدين إلى التحالف من أجل تعميق التكامل الصناعي وتوطين مدخلات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب التشارك في مشروعات الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وإفريقيا وإعادة إعمار عدد من الدول العربية، فضلًا عن تفعيل نموذج التعاون الثلاثي للتصنيع والتصدير المشترك إلى الأسواق العالمية، مؤكده أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة التحرك لبناء شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لشعبي البلدين، مستندة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين القيادتين في مصر وقطر.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة