البنك المركزي الفرنسي يرفع توقعات النمو لعام 2023 ويقلص توقعاته لـ2024 و2025
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال البنك المركزي الفرنسي، الاثنين، إن الاقتصاد الفرنسي سينمو أقل قليلا من المتوقع في العامين المقبلين بسبب ضعف شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رفع توقعاته لعام 2023 بعد ربع ثان قوي بشكل مفاجئ.
ومن المنتظر أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.9% هذا العام، حسبما توقع بنك فرنسا في توقعاته الاقتصادية الفصلية، المعدلة بالزيادة من 0.
ويعزى تحسن التوقعات بشكل رئيسي إلى نمو أفضل من المتوقع في الربع الثاني بنسبة 0.5٪، وهو الرقم الذي تم تعزيزه من خلال إعادة تشغيل مصافي التكرير بعد الإضرابات، وعودة إنتاج الطاقة النووية إلى خط الإنتاج بعد الصيانة وتسليم سفينة عابرة للمحيطات.
وفي العام المقبل، من المتوقع أن يبلغ النمو 0.9% مرة أخرى، بعد أن انخفض من 1.0% في يونيو، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2025، وهو أضعف من توقعات البنك المركزي البالغة 1.5% في يونيو.
وقال البنك المركزي إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يتحسن الإنفاق الاستهلاكي في العامين المقبلين مع دعم التضخم، فإن التوقعات الضعيفة للاقتصاد الألماني - الشريك التجاري الرئيسي لفرنسا - والنمو البطيء في الصين من المتوقع أن تحد من المكاسب.
وبعد أن بلغ ذروته في فبراير عند 7.3%، توقع البنك المركزي الفرنسي أن ينخفض التضخم إلى متوسط 5.8% هذا العام، و2.6% العام المقبل، و1.8% في 2025 - أي أقل بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وكان من المتوقع أن يترجم انخفاض التضخم إلى أجور حقيقية أعلى وربما يحفز الأسر على الادخار بشكل أقل بعد قفزة في معدل الادخار إلى ما يقرب من 19٪ في الربع الثاني.
وقال البنك المركزي الفرنسي إن التوظيف سيظل قويا هذا العام على الرغم من أن الفارق بين سوق العمل والاقتصاد الأوسع يعني أنه سيتم فقدان المزيد من الوظائف مقارنة بالعام المقبل.
وتوقعت أن يرتفع معدل البطالة من 7.2% هذا العام إلى 7.5% في 2024 و7.8% في 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الفرنسي الطاقة النووية الشريك التجاري انخفاض التضخم انتاج الطاقة سوق العمل مصافي التكرير
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.