3.5 مليار دولار.. تحركات عاجلة أدت لارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بذلت الدولة الكثير من الجهود للنهوض بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، إذ أن الاستثمارات هي قاطرة العبور إلى المستقبل، وسعت الحكومة إلى تهيئة مناخ للاستثمار في الدولة، عن طريق اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار.
8%
واتخذت الحكومة مجموعة من الإصلاحات كان لها دور هام في خلق بيئة مناسبة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، التي تهدف للنهوض بالاقتصاد المصري، وتخطي الأزمات الاقتصادية التي أضرت بالعديد من دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
وتقوم الدولة بتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.
ونتيجة لتلك الجهود التي أتت ثمارها، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وحسب بيانات المركزي للتعبئة، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والامارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الامارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.
وقالت بيان المركزي للتعبئة، أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الامارات خلال 2022، يأتي على رأسها لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.
وحسب بيانات الإحصاء، صدرت مصر للإمارات ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار، وفواكه بقيمة 93.3 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار، فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الامارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وفيما يتعلق بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال 2022، ذكرت البيانات انها تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار، فيما استوردت مصر من الإمارات لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار، وأسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.
وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، وتراجعت بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد معطى الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات لجذب الاستثمارات والتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص بـشـكـل غـيـر مـسـبـوق، وتـشـجـع المـسـتـثـمـر الـعـربـي والأجنبي على المشاركة والعمل في جميع القطاعات الاقتصادية صناعية وزراعــيــة وعـقـاريـة، لافتاً إلى أن جميعها مؤشرات وحوافز استثمارية يبحث عنها المستثمر.
وأضاف معطى في تصريحات لـ صدى البلد، أنه خلال الأشهر السابقة توافد عدد كبير من الأجانب إلى مصر بسبب توافر الاستقرار الأمني بما يقلل الضغط على العملة المحلية والضغوط على الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وأشار معطي إلى أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات والخطوات الجادة والحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وكذلك تبسيط الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة وعلى رأسها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل المشروعات لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الاستثمارات الإماراتية الاستثمار تحويلات المصريين مصر والإمارات دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام تحویلات المصریین بنسبة ارتفاع ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الناشط محمود خليل يطالب إدارة ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار
يطالب محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين الذي احتجزته سلطات الهجرة الأمريكية لأكثر من 100 يوم، إدارة ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب ما قال إنه احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية.
وقال محامون يمثلون خليل أمس الخميس إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية. ويتاح للمسؤولين ستة أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة" وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل.
وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل أمس الخميس "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة.. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وأشار إلى أنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأمريكية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب المنتمي للحزب الجمهوري الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها معادية للسامية وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو حزيران، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
القضية الفلسطينيةمحمود خليلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات