خور عبد الله عراقي ولن يكون كويتيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
حيدر سلمان
مجلس التعاون الخليجي مجددا يعتبر قرار المحكمة الاتحادية بايقاف اتفاقية خور عبد الله غير دقيق وصحيفة الرأي الكويتية تؤكد حراك كويتي من نيويورك للضغط على العراق في قضية اتفاقية ترسيم الحدود مع العراق او ماتسمى “اتفاقية الملاحة المشتركة” عبر مسؤولين امريكيين و اوروبيين ومندوبي الأمم المتحدة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة.
1️⃣ الكل يعرف و اولها الكويت ان خور عبد الله التميمي عراقي 100% ولكنها اطماع الاحتلال التي هي ليست بجديدة، ومارسها صدام حسين عليهم ليعيدوها علينا.
2️⃣ العالم كله اصبح يعلم جيدا انها ليست اتفاقية تنظيم ملاحي بل هي ترسيم حدود وسلب اراضي عراقية ضمن مسلسل اعتادت عليه الكويت منذ تاسيس كيانها القائم على اراضي عراقية.
3️⃣ الاتفاقية مجحفة وهي كانت مجرد عقوبة للعراقيين على احتلال الكويت ليقلبوها لاحتلال كويتي لاراضي ومياه عراقية بأرادة دولية.
4️⃣ العراق اعطى خيرة شبابه واستطاع تحرير خور عبد من احتلال ايراني في الحرب العراقية الايرانية والكويت لاتشكل شيء امام قوة ايران وجبروتها ولن تكون الكويت رقما امام قوة واصرار العراقيين.
5️⃣ الكويتيين يعرفون تماما ان خور عبد الله لايعني لهم شيء وغير محتاجين له ولكنهم يريدون بتقسيمه اخذ مابعده بعد الدعامة 162 وسلب مياه العراق وتحويله لدولة حبيسة والتحكم بمنفذه الوحيد.
6️⃣مسؤولي الكويت لمعرفتهم الجيدة انهم يريدون اخذ ماليست باراضيهم ومياههم يلجأون للدول الغربية والشرقية للضغط على مركز صنع القرار في بغداد لمعرفتهم نقطة ضعف العراق ليس في شعبه او مكوناته او اطيافه.
7️⃣ على بغداد وكتلها السياسية وصانعي القرار فيها تجاوز الخلاف في امر يمس حدود العراق ويحوله لدولة مغلقة والتوحد نحو قرار وطني موحد لحماية ارض ومؤاه العراق.
8️⃣ على المسؤولين العراقيين من وزارة خارجية ورئاسة حكومة الانفتاح على الدول التي تستنجد بها الكويت لسلب مياه وارض العراق وابراز مالديهم من وثائق مضافا عليها فتح الملف مجددا والشكوى امميا وفي المحاكم الدولية.
9️⃣ على العراق نشر قوته الدفاعية في حدوده ومياهه لمنع سلبها العلني من الكويت وعدم التعرض للابتزاز بحجج واهية ومحاولة اثارة الفتن بالداخل العراقي التي اعتدنا عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة