مرصد الأزهر: الإجراءات الوقائية والقانونية تسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نشرته صحيفة "باينتي مينوتوس" الإسبانية، من أنباء حول قيام "وكالة حماية البيانات الإسبانية" (AEPD) بفرض عقوبات مالية على آباء لقصر نشروا صورًا غير مناسبة أو أرسلوا محتويات تشجع على الابتزاز والتنمر عبر الإنترنت. وقد تراوحت الغرامات المفروضة ما بين ٥ إلى ١٠ آلاف يورو.
وبين مرصد الأزهر، أن العام الماضي ٢٠٢٢، نفذت الوكالة ٥١ تدخلًا في أعقاب الشكاوى التي تلقتها من خلال "القناة ذات الأولوية للمحتوى الحساس"، حيث تبين أن ٧٠% من هذه التدخلات تتعلق بالعنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات، في حين ٣٠٪ من التدخلات كان على خلفية ارتكاب جرائم كراهية أو تنمر عنصري عبر الإنترنت.
للأسرة دور كبير في حماية الأبناء من التعرض للجرائم الإلكترونيةوقال إن هذه النسب المعلن عنها يضاف إليها القضايا الأخرى التي يتم رفعها أمام قوات أمن الدولة أو مكتب المدعي العام في حالات التنمر عبر الإنترنت أو الرسائل الجنسية أو المواد الإباحية الانتقامية. ووفق قرار وكالة حماية البيانات الإسبانية فإن الوالدين يتحملان المسؤولية الفرعية في الانتهاكات التي يرتكبها القصر على الإنترنت.
هذا، ويؤكد مرصد الأزهر أن الإجراءات الوقائية والقانونية تسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية مثل التنمر الإلكتروني والابتزاز الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص وشبكة الإنترنت بوجه عام.
وأوضح أن للأسرة دور كبير في حماية الأبناء من التعرض لمثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تهدد حياتهم وتصل بالبعض إلى الانتحار هربًا من التضييق الذي يتعرضون له، وكذلك في الحد من ارتكاب صغار السن لهذه الجرائم الخطيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر الجرائم الإلكترونية مكافحة التطرف مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لتسريع ملاحقة الاحتلال على جرائم الإبادة في غزة؟
غزة - خاص صفا أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن هناك عدة آليات يجب اتخاذها من أجل تسريع ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة جنوده وقادته على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال عبد العاطي في حدبث خاص لوكالة "صفا"، يوم الأحد: إن المطلوب اليوم دعم وتسريع مسار ملاحقة الاحتلال وقادته أمام محكمة الجنايات الدولية، لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من شارك في جرائم الإبادة الجماعية بغزة من مسؤولين وجنود الاحتلال ودول زشركاء وشركات. وشدد على ضرورة تسريع إجراءات البت في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية لتحمل" إسرائيل" مسؤولياتها القانونية عن جريمة الإبادة الجماعية. وأضاف أن المطلوب أيضًا، دعم جهود ملاحقة جنود الاحتلال أمام القضاء الوطني، كما فعلت إسبانيا، وكما فعلنا نحن كمؤسسات حقوقية في رفع دعاوي قضائية أمام القضاء الوطني. وتابع أن المطلوب كذلك، النضال من أجل محكمة خاصة لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم النكراء، لافتًا إلى أن هذه جزء من العدالة التي لا يمكن مقايضتها بشكل من الأشكال. وأشار إلى أن هناك جملة من الملفات جرى إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، من خلال المؤسسات الحقوقية للضغط على الادعاء العام لأجل فتح تحقيق جاد فيها. وأردف "لكن المطلوب من دولة فلسطين إحالة هذه الجرائم وفق المادة (14) إلى المحكمة، وإن كانت هناك ضغوط تحول دون ذلك". وبين أن عددًا من الدول أحالت هذه الجرائم للمحكمة الجنائية بما يلزم مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جاد فيها، لكن الضغوط الأمريكية والعقوبات التي فُرضت على المحكمة أدت حتى الآن إلى التسويف والمماطلة في استكمال هذه الملفات. وأكد أن تحويل الوثائق والملفات الخاصة بحرائم الاحتلال في القطاع للمحافل الدولية تحتاج إلى تشكيل لجنة وطنية، لكن في ظل غياب النظام السياسي وتفعيل اللجنة السابقة باتت المؤسسلت الحقوقية تُرسل هذه الملفات بشكل مباشر. وأما عن آليات المرافعات والدعاوي أمام القضاء الوطني، فأوضح عبد العاطي أن المؤسسات الدولية هي من تقوم بذلك، ومن بينها: الهيئة الدولية "حشد"، ومؤسسة "هند رجب" الحقوقية، وغيرها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المختصة بمتابعة هذه الجرائم. وحول أبرز الجرائم التي يتم التحقيق فيها ورفعها للمحاكم الدولية، قال عبد العاطي إن هذه الجرائم تتضمن استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمسعفين والصحفيين، وباقي الفئات المحمية بموحب القانون الدولي، بالإضافة إلى تدمير الأعيان والممتلكات المدنية، وأيضًا جرائم تنكيل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأضاف أن من بين هذه الجرائم أيضًا، استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكافة الجرائم التي مارسها الاحتلال من عمليات قتل جماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا. وتابع "وحتى جرائم التجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وإنشاء "مؤسسة غزة الآنسانية" التي مارست القتل بحق المجوّعين كلها تدخل ضمن اختصاص محكمة الحنايات والقضاء الوطني في دول مختلفة من العالم". وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيًا بينهم 157 طفلًا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. ووفق تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، فقد انتهكت "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وقانون الحرب وحقوق الإنسان في غزة. وفي 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جريمة حرب. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقًا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية. وأمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني 2024، "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي