راية تتعاون مع باثفايندر إنترناشونال للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تعاونها الرسمي مع مؤسسة "باثفايندر" - في إطار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال في مصر. ويعكس التعاون التزام راية بمبادئ المساواة بين الجنسين وتحقيق التنوع والدمج على مستوى أعمالها.
تهدف الشراكة إلى تصميم وتفعيل نماذج لإدماج مزيد من النساء في سلاسل القيمة بأعمال راية القابضة؛ لا سيما في القطاعات التي تشهد ضعف تمثيل النساء، كما تهدف إلى خلق أماكن عمل آمنة ودامجة للجميع، والعمل على تعزيز الممارسات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي، فضلاً عن تلقي الدعم التقني لتمكين راية القابضة وشركاتها التابعة من الحصول على شهادة "ختم المساواة بين الجنسين".
صرح أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلاً: "تضع راية على رأس أولوياتها ترسيخ المساواة بين الجنسين وتحقيق التنوع والدمج. ومن موقعنا كمجموعة استثمارية ديناميكية ذات حضور عالمي، ندرك تمام الإدراك أهمية تحقيق التنوع والتصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء، وضرورة مواجهة التحيزات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. من ثم، فإننا ننتهج سياسات واضحة لتحقيق تلك الغايات؛ كسياستنا الصارمة ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل. وتمتد تلك السياسات على مستوى سلاسل القيمة".
أضاف: "نعتز بإعلان التزامنا تجاه تفعيل هذا التعاون الذي يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو خلق بيئات عمل ومجتمعات دامجة للنساء، وكذلك نحو تعزيز الشمول المالي".
أكدت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن مشاركة المرأة ليست مجرد مسألة مساواة؛ إنما ضرورة اقتصادية. وأن إدماجهن في القطاع الخاص يعد حافزًا للنمو والابتكار والتنمية المستدامة".
يشار إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة قد صُمم لإشراك القطاع الخاص وتعزيز مبادرات المجتمع المدني العامة التي من شأنها تشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المجتمع. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحلول المصممة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة والتصدي للعنف وتحقيق المزايا الاقتصادية والاجتماعية للسياسات والممارسات الشاملة للجنسين. ويدعم اعتماد "ختم المساواة بين الجنسين" الذي يعد أحد أهم مشروعات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي - جهود توفير بيئة العمل الداعمة للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية كركيزة أساسية لتحسين نواتج رأس المال البشري من خلال طرح سلسلة من الممارسات في مجالات التوظيف الأربعة، وهي الاختيار والتوظيف، وفرص التطوير الوظيفي، وتعزيز تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، وتطبيق سياسات مناهضة للتحرش الجنسي.
يشار إلى أن راية القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن حصولها على جائزة "أفضل جهة توظيف" لعام 2022 عن إجمالي ممارساتها الخاصة بتعزيز الموارد البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
التربية النيابية تتعاون مع وزارة التربية لتعزيز جودة التعليم في العراق
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية في العراق على تعاونها الوثيق مع وزارة التربية بهدف توفير الدعم التشريعي والفني اللازم لتنفيذ البرامج والخطط التعليمية، مع التركيز على تطوير المناهج الدراسية وتعزيز الأنشطة المدرسية لضمان جودة التعليم ورفع مستواه.
وقالت نادية العبودي، نائب رئيس اللجنة، في تصريح لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن اللجنة تتابع بشكل حثيث تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتربوية الحديثة، مع السعي لتوحيدها على مستوى جميع المحافظات لضمان تحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب في مختلف مناطق العراق.
وأضافت العبودي أن اللجنة كانت حريصة على متابعة سير العملية الامتحانية في المدارس حتى خلال العطلة التشريعية لمجلس النواب، وذلك لضمان تنظيم الامتحانات وفق معايير تربوية واضحة ومنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد ومعالجة أي خروقات قد تؤثر على نزاهة الامتحانات.
وأوضحت النائب أن لجنة التربية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التربية في متابعة خطط الوزارة المستقبلية، لا سيما المتعلقة بإعادة تأهيل المدارس وتوفير بنى تحتية مناسبة، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي تشكل تحدياً كبيراً أمام منظومة التعليم.
وشددت العبودي على أن التعليم يمثل الأساس في بناء الدولة والمجتمع، مؤكدة دعم اللجنة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في العراق. كما دعت إلى ضرورة إشراك الكوادر التربوية والمجتمع المحلي في صياغة السياسات التعليمية لضمان توافقها مع احتياجات الطلبة والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية.
يأتي هذا التأكيد ضمن جهود الحكومة والبرلمان في العراق لتحسين منظومة التعليم، التي تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.