الكهرباء والبترول لا يعترفان بخصم مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تلاحق الكهرباء ووزارة البترول ممثلة فى شركات الغاز التابعة لها الشركات المحلية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية، ولها مستحقات مالية لدى صندوق مساندة الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة.
كشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، أن وزارة الماليه سبق وأن وافقت على حجز مستحقات الجهات الحكومية، ومنها الكهرباء والغاز والضرائب من المخصصات المالية المستحقة للشركات التى تقوم بالتصدير لدى صندوق مساندة الصادرات، وبالفعل قامت الوزارة بحجز مديونيات الجهات الحكومية، وأصدرت تعليمات مشددة للصندوق بعدم صرف أي مبالغ نقدية للمصدريين إلا بعد خصم مستحقات الجهات الحكومية وفى مقدمتها الكهرباء والغاز.
فى إطار المبادرة السادسة المرحلة الأولى، فوجئت الشركات بمطالبات من الكهرباء والغاز مهددين بقطع الكهرباء والغاز عنهم، غير معترفين بالخصومات التى أقرتها وزارة المالية، بل وتعدى الأمر إلى أن الكهرباء والغاز أكدا أن وزارة المالية لم تقم بالسداد لصالح الكهرباء والغاز، وعندما تستفسر الشركات فى صندوق دعم الصادرات عن مصير خصم المديونيات لصالح الجهات الحكومية يسارعون بالرد قائلين.. “اسألوا فى وزارة المالية!!!”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء والبترول الكهرباء البترول الشركات المحلية وزارة التجارة والصناعة الکهرباء والغاز
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي يتم فيها إزالة عدادات الكهرباء القديمة التقليدية وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري، وتشمل هذه الحالات مخالفات متعددة.
كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
رفع عداد الكهرباء القديم في هذه الحالة وتركيب مسبوق الدفع
إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من شهرين من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري